أكد الممثل عن جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي وجود خلاف على مصدر الخبراء الدستوريين، وقال إن للجمعية مبدأ واضح في أن أي جهة تأتي من خارج الوطن، مرفوض مشاركتها في الحوار، سواء الأمم المتحدة أو غيرها، ذلك أن القضية محلية ونحن لا نريد تدويلها، كما إن الشأن المحلي له رجالاته الذين بإمكانهم حل إشكالياته، المتمثلة في خلافات على نقط معينة وسنصل إلى توافق عليها ومن ثم تحل، والخبراء في البلد كثيرين».وأوضح أن وضع الأرضية في بداية العمل تتطلب وقتاً كبيراً، مشيراً إلى أن الجميع اتفق على أن تكون مخرجات الحوار صيغة نهائية، والحكومة ممثل أساس وليس طرفاً، كما إنه تم مناقشة طلب وجود جهة قانونية أو دستورية لوضع الصياغات للتعديلات الدستورية، إلا أنه لم يتم الاتفاق عليها وأجلت للأسبوع المقبل مع نقطة وضع التعديلات الدستورية على صيغة دستورية وليس كلاماً مرسلاً».