قالت الكتل النيابية إن طلب إيران «الصفيق» إدراج الأزمة السورية وما أسمته «الأزمة البحرينية» على جدول أعمال مفاوضات إيران ومجموعة 5+1 يهدف إلى عرقلة الحوار الوطني، والتهرب من التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالملف النووي ، وتأبيد بقاء النظام السوري الذي تقاتل معه بالمال والسلاح والرجال والدبلوماسية. وأعربت كتل الأصالة الإسلامية والمنبر الإسلامي والمستقلين والمستقلين الوطنية والبحرين، في بيان أمس عن «شجبها وإدانتها الشديدة للتدخل الإيراني الصريح في الشأن البحريني، واعترافها الصفيق بالتدخل في الشئون البحرينية»، مطالبة «الخارجية البحرينية باتخاذ إجراء عاجل للتعبير عن رفض المملكة لهذا التدخل الإيراني السافر في شؤوننا الداخلية، والقيام بما يلزم، بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي، لردع التدخلات الإيرانية التي فاقت الحدود وتخطت الخطوط الحمراء». وطالبت بـ»استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وتسليمه رسالة احتجاج شديدة على موقف بلاده السفير»، مؤكدة أن «حكومة إيران احترفت النفاق السياسي واتخذته مرتكزاً لسياستها الخارجية، حيث اعتادت نفي تدخلها في شؤون البحرين ودعم الاضطرابات في بلادنا وآخرها بمؤتمر التعاون الإسلامي حين وقف الأزهر موقفاً تاريخياً مشرفاً وطالبها بوقف تدخلها بشؤون البحرين ، حيث نفى أحمدي نجاد، وقال إن بلاده لا تتدخل بشؤون البحرين». وأشارت الكتل النيابية إلى أن «إيران بهذا التصريح قدمت دليلاً دامغاً على تورطها في رعاية الاضطرابات والتدخل في شؤوننا الداخلية، بما يفضحها أمام العالم، ويجعل تورطها في زعزعة الاستقرار والأمن ببلادنا أمراً لا حاجة إلى دليل عليه وسط اعترافها به»، مطالبة الجمعيات، والمراجع، بشجب التدخل الإيراني وطلبها بإدراج البحرين في مفاوضاتها النووية تأكيداً على حرصها على سيادة الوطن».