كتب - حسن عبدالنبي:صادقت الجمعية العامة لبنك البحرين والكويت أمس على توصيات مجلس الإدارة والتي تضمنت توزيع أرباح على المساهمين تعادل 20% من رأس المال تتضمن أرباحاً نقدية بنسبة %10 أو 8.4 مليون دينار، وإصدار أسهم منحه بواقع سهم لكل 10 أسهم مملوكة أي بنسبة %10 من رأس المال وبما قدره 8.5 مليون دينار.كما وافقت الجمعية العامة على رفع رأس مال البنك الناتج عن إصدار أسهم منحة إلى 93.6 مليون دينار تقريباً، وتحويل 4.2 مليون دينار للاحتياطي القانوني ونحو 20 مليون دينار لحساب الأرباح المستبقاة. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، مراد على مراد إن البنك تمكن خلال العام الماضي من تسجيل نمو في معظم أنشطته لاسيما داخل المملكة قياساً مع 2011 الذي كانت فيه الأسواق متأثرة لأسباب مختلفة منها الوضع الاقتصادي العالمي، والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والبحرين. وأشار مراد إلى أن البنك استطاع خلال 2012 من العودة إلى المستويات الطبيعية من حيث الأعمال ومستوى الأرباح، مشيراً إلى أن معظم أنشطة البنك المختلفة سجلت نمواً سواء في قطاع الأفراد أو الشركات أو الاستثمار، خلال العام الماضي.يشار إلى أن بنك البحرين والكويت أعلن عن تحقيق ارتفاع في صافي أرباحه خلال العام الماضي بنسبة %33.3 لتصل إلى 42.4 مليون دينار مقارنة مع 2011 والتي كانت تبلغ حينها 31.8 مليون دينار، كما إنها تعتبر أعلى حتى من العام 2010 والتي كانت تبلغ 39.1 مليون دينار.وأوضح مراد أن النمو في نسبة الأرباح والبالغة %33 لا تعطي الصورة الكاملة، موضحاً أن أرباح العام الماضي جميعها من أعمال وأنشطة البنك المختلفة، وليس هناك أي نشاط أو دخل أو عائد استثنائي كما كان في 2011، مشدداً على أن جميع بنود الدخل في العام الماضي كانت من أنشطة البنك الأساسية.وفيما يتعلق بأنشطة البنك المستقبلية، قال «تؤشر بوادر العام الجاري على وجود تحسن بالأسواق العالمية على الرغم من أن تحسنها بطيء، وكذلك الحال بالنسبة للسوق المحلية التي نلمس نمواً في مختلف القطاعات الاقتصادية، علاوة على حجم الإنفاق الحكومي والدعم الخليجي .. كلها عوامل ستؤثر بشكل إيجابي على مختلف الأنشطة والحركة الاقتصادية في البلاد.وتوقع مراد أن يشهد العام 2013 أداء ونشاطاً أفضل حالاً من العام الماضي، إلا أنه فضل عدم الحديث عن نسبة النمو المتوقعة.وفيما يتعلق بالتوسع في الهند قال: «حصلنا خلال العام الماضي على قرار من البنك الاحتياطي الهندي على فتح الفرع الثالث والذي نأمل افتتاحه خلال الفترة المقبلة».وفيما يتعلق برؤية البنك لإيجاد مظلة خاصة لفروع البنك في الهند قال: «ننتظر الحصول على الرخصة الرابعة ومن ثم سندرس هل نحتاج إلى تغيير هيكل تواجدنا في الهند أو أن يبقى على ما هو عليه».وإذا ما كان هناك إمكانية إلى تحويها إلى بنك قال مراد: «ممكن، وحتى ذلك الوقت لكل حادث حديث .. قدمنا طلباً للحصول على فرع رابع ونأمل أن نحصل على ذلك». وحول مشاريع البنك في البحرين قال مراد، إنها تسير على نفس المستويات وفقاً للاستراتيجية الجديدة التي بدأت في 2013، من خلال نشاط أكبر في قطاع الأفراد، وقطاع الشركات لاسيما في ظل الحركة الاقتصادية الأكبر بسبب الإنفاق الحكومة على مصارف البنية التحتية وبرنامج التنمية الخليجية.وإذا ما كان لدى البنك توجهاً لزيادة رأس المال قال متطلبات «بازل 3» التي سيتم تطبيقها خلال العام الجاري تعطي تقييماً مختلفاً بالنسبة للمخاطر.وأضاف «لانزال ندرس ما إذا كان هناك حاجة لزيادة رأس المال، ولكننا أخذنا مبادرة في تقليل حجم توزيعاتنا للأرباح على المساهمين والاحتفاظ بحصة أكبر لتلبية أي متطلبات لزيادة رأس المال .. إذا تطلب الأمر زيادة رأس مال فسننظر الطريقة المناسبة».إلى ذلك، قدم الرئيس التنفيذي للبنك، عبد الكريم بوجيري تقريراً ملخصاً عن البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية وتوقعاته للعام الجاري.وأشار بوجيري إلى أنه على الرغم من التطورات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وأزمة الديون في منطقة اليورو فمن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها فوق 100 دولار للبرميل.