قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير د.يوسف بوجيري، إن: «البيان المشترك للمجموعة الغربية، لا يعكس بالقطع حقيقة المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وينتقص من إنجازاتها في هذا الصعيد، معرباً عن أسفه لعدم مراعاة الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد المملكة جاهداً بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة حول محتوى البيان من خلال اجتماعات ومشاورات حثيثة في هذا الصدد».وأوضح بوجيري في مداخلة قدمها يوم أمس خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين، في إطار النقاش العام حول الحوار التفاعلي مع التقرير السنوي للمفوضة السامية «تحت البند الثاني»، تماشياً مع أعراف وإجراءات المجلس، أن الوفد الدائم، استخدم حق الردّ للتصدّي لجملة من المغالطات والتباينات العديدة التي جاء ذكرها في البيان المشترك، الذي تقدم به سفير الاتحاد السويسري نيابةً عن «44 دولة»، يوم الخميس 28 فبراير الماضي. واستهل المندوب الدائم ردّه باعتبار أن البيان المشترك قد جانبه الصواب بالمطلق، وليس له أي محل أو ارتباط بالحوار التفاعلي مع تقرير المفوضة السنوي، وأكد أن البيان المشترك، جاء خارج سياقه وشكله الموضوعي والإجرائي تماماً، لاسيما وأن تقرير وبيان المفوضة السامية قد خلا من أي اتصال أو إشارة إلى موضوع البحرين. وأضاف د.بوجيري أن «البيان أشار ورحب بتعاون البحرين مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان مع أن البحرين كانت، ولاتزال، وستظل، من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس وآلياته الدولية، مستدلاً على ذلك بنجاح زيارة الفريق الفني رفيع المستوى من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، الذي عاين واطلع على مجالات التعاون المحتملة وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مع كافة الجهات، الرسمية والأهلية، وأوضح أن هذه الزيارة اتسمت بالشفافية والإيجابية». وقال المندوب الدائم إن وفد مملكة البحرين يعكف بمنتهى الجدية والعزم على متابعة مخرجات هذه الزيارة مع الخبراء في مكتب المفوضية من أجل ترجمتها إلى برامج ومشاريع يمكن تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع، مشدداً على أن البيان المشترك ينتقص كثيراً من الجهود التي قامت بها المملكة، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها والتطوير المستمر لها، التي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية التعبير، وحرية التجمع».وأضاف د.بوجيري، أن «أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، ولا أدلَّ على ذلك من التغطية الواسعة للأحداث في البحرين وبشكل مستمر، وعلى نحو من التفصيل، يرجع سببه إلى أن الناشطين المحليين والدوليين يعبرون عن وجهة نظرهم بشكل منتظم وحر ومستقل حول الأوضاع في البحرين. كما يتم السماح للمنظمات غير الحكومية بالتواجد في المملكة دون قيود». أما في ما يتعلق بمسألة قرار سحب الجنسية، أكد د.بوجيري أن «ذلك تم وفقاً لأوضاع يقرها القانون البحريني والقانون الدولي العام، وأن صيرورة شخص في وضعية بلا جنسية، لا يعتبر في حد ذاته أمراً غير قانوني، إذا كانت هناك أسباب وجيهة تتعلق بالأمن القومي لمثل هذا القرار. علماً بأن بعضاً من هؤلاء الأشخاص قد تقدموا بالطعن في قرار جنسيتهم، وأن إمكانية نظر هذه الطعون متاحة للجميع أمام ساحة القضاء». وأعرب المندوب الدائم أيضاً، عن ترحيب المملكة، بالفعل، بزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو 2013، في إطار ما تعهدت به المملكة من تنفيذه لتوصيات مجلس حقوق الإنسان عبر المراجعة الدورية الشاملة لتقرير المملكة لعام 2012، وإعلان البحرين بقبولها لأكثر من 90% من هذه التوصيات. وتطرق د. بوجيري إلى تطلع البحرين باهتمام لزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال العام الجاري، بناءً على الدعوة الرسمية التي وُجهت لها في هذا الخصوص، وذلك من أجل الوقوف على ما تم إحرازه من تقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة وتوثيق التعاون الفني وبناء القدرات بين المملكة ومكتب المفوضة السامية في مجال حقوق الإنسان.