قال رئيس النيابة نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة إن الوحدة أمرت بحبس رجلي أمن احتياطياً على ذمة التحقيق في واقعة وفاة المواطن حسين علي أحمد بمنطقة الديه، وإلى حين استيفاء التحقيقات بالوقوف على الإجراءات الأمنية التي بوشرت خلال المواجهات من حيث طبيعة تسليح أفراد قوات الأمن آنذاك، وتحديد أشخاص وصفات المنصرف لهم تلك الأسلحة، ومدى صلة السلاحين المسلمين للشرطيين بالواقعة.وأوضح نواف حمزة، في بيان أمس، أنه منذ أن تلقت الوحدة الإخطار بوقوع الحادث والتحقيقات مستمرة دون انقطاع وفي موالاة وتتابع بهدف التوصل إلى سببه وتحديد المسؤوليات الجنائية عنه. وفي هذا الإطار قام أحد محققي الوحدة بالانتقال ومناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وأصدر قرارات وأوامر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وبندب خبراء الإدارة العامة للأدلة المادية لفحص ملابس المتوفى وقفاز كان قد عثر عليه بحوزته، لرفع ما قد يوجد بها من آثار وفحصها وبيان طبيعتها، وكذلك بندب خبراء مسرح الجريمة لمعاينة مكان الحادث ورفع ما به من آثار قد تفيد التحقيق. كما صرحت الوحدة بدفن جثة المتوفى على إثر انتهاء الطبيب الشرعي من أداء مهمته، فيما طلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.وأشار إلى أنه واستمراراً للتحقيقات، قامت الوحدة باستجواب إثنين من أفراد قوات الأمن التي وجدت بمكان الحادث للاشتباه في تورطهما في الواقعة حيث كان كلاهما مزوداً في ذلك الوقت بسلاح شوزن بحسب ما أفادت به جهة عملهما، وقد أنكر الشرطيان بالتحقيق تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت التي وجهت إليهما، ونفيا تسببهما بأي شكل كان في وفاة المواطن، وقررا بأنهما أثناء وجودهما ضمن تشكيل قوات حفظ النظام بمنطقة الديه بادر ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين من مثيري الشغب بالاعتداء المكثف على القوات مستخدمين في ذلك الأحجار والأسياخ الحديدية وقطع من الخشب، مما أضطر القوات إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محاولة لايقاف هذا الهجوم، ورغم ذلك اشتد هجوم المتجمهرين إلى أن سقط أحد أفراد القوة مصاباً من جراء ذلك، مما دعا إلى إطلاقهما طلقات تحذيرية في الهواء لدفع الهجوم ومنع المتجمهرين من التقدم ومن ثم التمكن من نجدته، وأكدا على أنهما لم يوجها هذه الطلقات إلى أحد من المتجمهرين. بينما ذكر أحدهما أنه أصيب برأسه ويده نتيجة الاعتداء الذي وقع على القوات. وأوضح أن وحدة التحقيق الخاصة أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وإلى حين استيفاء التحقيقات بالوقوف على الإجراءات الأمنية التي بوشرت خلال المواجهات من حيث طبيعة تسليح أفراد قوات الأمن آنذاك، وتحديد أشخاص وصفات المنصرف لهم تلك الأسلحة، ومدى صلة السلاحين المسلمين للشرطيين بالواقعة. وتحقيقاً لما تقدم فقد ندبت الوحدة الخبراء المختصين لفحص هذين السلاحين وبيان وقت آخر استخدام لهما في الإطلاق ورفع ما يوجد بهما من آثار قد تفيد التحقيق، كما طلبت موافاتها بأسماء جميع الضباط وأفراد القوات التي كانت موجودة بموقع الحادث وبيان بأنواع الأسلحة المنصرفة لكل منهم، وعدد الطلقات المسلمة إليهم وما يفيد رسمياً تسلمهم تلك الأسلحة والطلقات، وكذا بيان بعدد الطلقات المتبقية دون استخدام بعد الواقعة، كما طلبت أيضاً عينة من ذخائر الشوزن المستخدمة لدى قوات الأمن الخاصة. ومن ناحية أخرى استدعت وحدة التحقيق الخاصة الضابطين المسؤولين عن قيادة القوات في ذلك الوقت لسماع أقوالهما في هذا الشأن. وأشار رئيس الوحدة إلى أن التحقيق يجري بشكل مكثف بغرض جمع الأدلة المادية والقولية، مع تتبع دقيق وحثيث للدلائل والشواهد كافة مهما صغر شأنها، من أجل الوصول إلى تصور كامل وصحيح للواقعة وتحديد المسئولية الجنائية عنها.