دانت جمعية مبادئ لحقوق الإنسان كافة أعمال العنف والتعدي والغوغائية التي وقعت في يوم الخميس الماضي في عدد من مناطق وشوارع المملكة والذي راح ضحيتها متظاهر واحد وأحد رجال إنفاذ القانون، وعدد من المصابين حيث رصدت كوادر الجمعية في عدد من الأحياء والمناطق قيام مجموعات من الملثمين والمخربين منذ الصباح الباكر بسد وقفل الطرق بالمخلفات والأشجار والحجر والطابوق من أجل فرض أمر الواقع والتعدي على حقوق المواطنين والمقيمين من التنقل بسلام والوصول لأعمالهم وعرقلة سير حياتهم اليومية بما يعرضهم للموت والخطر والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم بدون أي وجه حق.وقالت الجمعية، في بيان لها أمس، إنها رصدت من خلال مصادرها والبلاغات التي وصلت إليها وتتبع الوضع العام في الأيام والأسابيع الماضية من أن تلك الأحداث قد تم الإعداد والترتيب لها والتحريض عليها بشكل معلن ومنظم أدى إلى ما آلت إليه الحوادث والإصابات والأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.وعبرت الجمعية عن أسفها من دعم بعض من الجمعيات الراديكالية والمتطرفة وبعض خطباء المنابر الذين دعوا لأن يكون يوم 14 فبراير يوم إضراب عام قسري وعملت على تحشيد عناصرها ومؤيديها عبر التوجيه المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي و»الفيسبوك» والإنترنت. إن استمرار ذلك الخطاب الضال والتحريض الأعمى ودفع القصر والمرأة للمشاركة في أعمال التظاهر غير السلمية وغير المرخصة قانونياً يضعها في موضع امتهان الكرامة وسوء الاستغلال والتضحية بها من دون الوعي بالمخاطر المباشرة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك. كما العمل على إرهاب العامة والاعتداء عليهم بغلق الشوارع وإشعال الإطارات وإثارة الذعر للعائلات والأطفال ومستخدمي الطريق والتعدي على خصوصياتهم وحرياتهم أمر لا يقبله العقل والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.وأكد رئيس الجمعية الناشط الحقوقي عبدالله الدوسري «ضرورة التصدي لتلك الأعمال والممارسات والمخالفات القانونية ووقف التعدي على حرمات الناس وحرياتهم الأساسية وحقوقهم المدنية بأن يتمتعوا بالحرية الكاملة والأمن والأمان والحق في مزاولة أعمالهم ومصادر أرزاقهم من دون التعرض إلى حالة من الإرهاب والتعدي من قبل مجموعات مدفوعة الأجر غوغائية، عملت بشكل منظم ومسبق على منع المواطنين والمقيمين من الخروج لممارسة حياتهم اليومية المعتادة».