كتبت – محرر الشؤون السياسية: أمهلت لجنة الخدمات الحكومة وللمرة الأخيرة فترة زمنية محددة إلى نهاية فبراير الحالي لتقدم مشروع بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد. وأكد مصدر قريب من اللجنة «أن أعضاء اللجنة اتفقوا فيما بينهم بتحديد وقت انتظارهم للمشروع الجديد إلى تاريخ 27 الحالي حيث يصادف هذا التاريخ يوم الأربعاء وهو آخر يوم في الشهر الحالي لاجتماع اللجنة ، وسيتم التصويت على رفع قانون الصحافة وفق شكله المقترح نيابياً لهيئة المكتب وسيكون مدرجاً على جدول أعمال الجلسات المقبلة في مارس. وكان من المقرر أن يتم التصويت على رفع قانون الصحافة وفق شكله المقترح نيابياً أو إعطاء مهلة محددة أخيرة لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، هما خيارا لجنة الخدمات النيابية خلال اجتماعها بالأمس لبحث قانون الإعلام الجديد.وفي تصريح سابق قال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إن «صبر النواب والصحافيين نفد بانتظار مشروع قانون الصحافة الحكومي، مر شهران منذ آخر طلب تمديد للحكومة بشأن القانون الذي كان في ديسمبر 2011 ، فالقانون معطل منذ سنوات ولا يحتمل التأخير لبضعة شهور أخرى».