ثمن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب حسن بوخماس جهود المجلس الأعلى للمرأة، باعتباره جهة استشارية لجلالة الملك المفدى، الخاصة بإحداث توافق حول قانون العمل الأهلي، ودراسة الثغرات التي يحتمل أن تظهر في عملية التطبيق، منوهاً إلى أن الطاولة المستديرة التي عقدها المجلس، الأربعاء الماضي، وضمن ممثلين لوزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلسي الشورى والنواب والكثير من المؤسسات المعنية تصب في تحقيق مصلحة جميع الأطراف وإحداث التوافق حول الثغرات التي يترتب عليها تعديل بعض مواد القانون مستقبلاً. وقال حسن بوخماس إن متابعة تطبيق القانون والحوار حول أى ثغرات تظهر في التطبيق بين جميع الجهات المعنية عموماً وبين الغرفة من جهة والمجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية من جهة أخرى يسهم في تقريب وجهات النظر حول المواد التي أثارت الجدل وهي تحديداً المواد المتعلقة بمميزات ومكتسبات المرأة العاملة. وأضاف أن القطاع الخاص اعتبر أن المميزات الواردة في القانون وخصوصاً المتعلقة بإجازات المرأة العاملة سوف تؤثر على إقبال المؤسسات الخاصة على توظيف النساء وهو أمر مغاير تماماً لفلسفة القانون التي هدفت إلى توفير بيئة تشريعية جديدة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والمرأة، والتي يكون بإمكانها تحسين مناخ الاستثمار في مملكة البحرين. وعبر بوخماس عن تمنياته بأن تتبع المؤسسات المعنية في عرض مرئياتها لأي قانون يعرض على السلطة التشريعية أسلوب الضغط «اللوبي»، والذي لا يسعى إلى تحقيق مصلحة جهة على حساب أخرى بقدر ما يستشرف الثغرات التي ستنتج عن تطبيق القوانين، حتى لا نضع أنفسنا أمام إشكالية كالتي نحن أمامها الآن إذ بعد العمل بقانون العمل القديم لمدة 36 عاماً يخرج قانون شامل ومتكامل جديد ولكن تظهر بعض الثغرات في تطبيقه بعد شهور قليلة من التطبيق. وأشار إلى أن إحصاءات المجلس الأعلى للمرأة تخفف من هواجس القطاع الخاص حيث تذكر أنه إذا كانت المرأة العاملة تعمل لمدة 25 يوماً في الشهر ويكون متوسط سنوات عملها 35 عاماً فإن عدد أيام عملها يكون 9625 يوماً وبالنظر لمعدل خصوبتها «3 أولاد» فإنها تحصل على 180 يوماً إجازة مدفوعة الأجر طوال خدمتها بنسبة 1.3% من أيام عملها.وأكد حسن بوخماس أن القضية يجب أن تكون المواءمة بين قدرة الاقتصاد البحريني على جذب العمالة حيث تقدر البطالة النسائية بأكثر من 70 بالمائة وبين قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على مواجهة أي ركود مستقبلي.