واصلت قضية ما يعرف بـ«السجين X» تداعياتها في العديد من دول العالم، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن هوية السجين، الذي تردد أنه أقدم على الانتحار في أحد سجون تل أبيب قبل نحو عامين، وفرضت السلطات الإسرائيلية حالة من التكتم الشديد على قضيته، حتى تم الكشف عنها مؤخراً، وسط أنباء عن أنه كان «عميلاً مزدوجاً» بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد».وكشف تقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية «ايه بي سي»، أواخر الأسبوع الماضي، عن هوية السجين «اللغز»، وقالت إن اسمه «بن زغير»، وكان يحمل الجنسيتين الأسترالية الإسرائيلية، وتم اعتقاله وإيداعه أحد السجون شديدة الحراسة في تل أبيب عام 2010، ومازالت ملابسات القبض عليه، وملابسات «انتحاره» المزعوم أواخر نفس العام، يحيطها الكثير من الغموض.وقالت تقارير إن السجين «اكس» الغامض الذي وجد مشنوقاً في سجن إسرائيلي قبل عامين كان شاباً جاداً على ما وصفته الصحافة الأسترالية، نشأ في أستراليا في عائلة يهودية تقليدية وبعدها ذهب إلى إسرائيل حيث أصبح عميلاً للموساد. وقامت وسائل إعلام أسترالية بتعريف السجين الذي وجد مشنوقاً في زنزانة في سجن ايالون قرب الرملة جنوب تل أبيب في ديسمبر 2010 بأنه بن زغير «34 عاماً» وهو يهودي إسترالي جنده جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وأثار الغموض الذي يلف ظروف انتحار السجين الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلي اسم السجين «اكس» جدلاً إعلامياً وسياسياً كبيراً منذ الثلاثاء الماضي في إسرائيل. وكتب مقدم برنامج «مراسل الشؤون الخارجية» على التلفزيون الأسترالي، تريفور بورمان «تتعلق هذه القضية بواحد من أكثر الأسرار حساسية بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، مما دفع السلطات الحكومية إلى أن تقف طويلاً ضد أي محاولة للكشف عنها في وسائل الإعلام، ومنع منظمات حقوق الإنسان من التحقيق بالموقف».وذكر أحد الصحافيين في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن عدداً من وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت ما نشره برنامج «مراسل الشؤون الخارجية»، الذي بثه التلفزيون الأسترالي، إلا أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أمرت باستدعاء رؤساء تحرير ومالكي كبرى وسائل الإعلام في إسرائيل، بناءً على أوامر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث جرى إبلاغهم بضرورة سحب ما نشر حول تلك القضية.إلى ذلك، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، تعقيباً لما وصفته بـ»مصدر قانوني مسؤول»، على قضية السجين الملقب إعلامياً باسم «السجين إكس»، مؤكداً أنه «لا يوجد سجناء إكس في إسرائيل»، وشدد على أن «كل السجناء المحتجزين في مصلحة السجون يحظون بتمثيل قضائي، بموجب القانون، ويتم إبلاغ عائلاتهم باعتقالهم». وأضاف المصدر أن «معاملته لم تختلف عن باقي السجناء، إلا بإعطائه اسماً مستعاراً بموافقته، لضمان سلامته وعائلته وأمن الدولة»، ولفت المصدر إلى أن «الموضوع يتعلق بحادث خطير، يبرر الاحتجاز في العزل، والمحاكمة»، دون أن يستبعد تقديم لائحة الاتهام ضد عدد من المعنيين لتقاعسهم عن منع انتحار السجين المذكور. وفيما ربطت تقارير إعلامية بين انتحار بن زغير وتقديمه معلومات عن قضية اغتيال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، محمود المبحوح، في أحد الفنادق بإمارة دبي، في يناير 2010، المتهم فيها الموساد، فقد أوردت تقارير أخرى، نقلاً عن القائد العام لشرطة الإمارة الخليجية، الفريق ضاحي خلفان تميم، قوله إن بن زعير لم يسبق له التعاون مع شرطة دبي.«سي إن إن العربية - فرانس برس»