دعا مجلس الشورى، جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية بالوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات نشر ثقافة العنف في المجتمع البحريني المسالم، والعمل على ترسيخ ثقافة دولة القانون والتسامح لمعالجة جميع قضايا وهموم المجتمع ضمن هذا الإطار، مؤكداً أن المواقف القانونية هي وحدها القادرة على تعزيز منهج الإصلاح وحماية المكتسبات الوطنية والنأي بالبلاد عن أية منزلقات خطرة وضارة بالوطن والمواطنين.وقال مجلس الشورى، إنه تابع بقلق واهتمام بالغين الحوادث المؤسفة التي وقعت اليومين الماضيين في مملكتنا الغالية، التي أدت إلى خسارة في الأرواح لرجال الأمن والمواطنين، مقدماً أحر التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا سائلاً الله عز وجل ان يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.وأضاف أن مجلس الشورى يدين هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون، التي تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن، وتهدف إلى النيل منه في وقت تتضافر فيه جهود المجتمع بكل فعالياته ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي، والدفع بالبوصلة نحو مخرجات توافقية من الحوار القائم، كما إن الدعوة للتهدئة تضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة بالحوار في جو يسوده الاستقرار والأمن لامزيداً من التأزيم بالحرق والتخريب، بما يحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.وقال مجلس الشورى، إن:» المشروع الإصلاحي في المملكة، أتاح جميع الوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بهموم الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون وبعيداً عن الطرق والأساليب غير المنضبطة.