أصدر المركز البلدي الشامل 1010 رخصة بناء للمشاريع المختلفة خلال 2012 من خلال المركز البلدي الشامل في مختلف محافظات المملكة.وفي هذا الاطار، قال الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إن أصدرت 1010 رخصة للمشاريع الاستثمارية في المركز البلدي الشامل خلال 2012، الأمر الذي وفر مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,500,000 مترا مربعا في جميع محافظات المملكة.وأضاف الوزير في تصريحه أن هذه الانشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والطلبات السكنية، وأن التكلفة التقديرية لهذه المشاريع بلغت 528 مليون دينار بحريني وهو ما يعكس دور التنمية العمرانية في دعم الاقتصاد الوطني البحريني.واضاف الكعبي في تصريحه بان اصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.وفي ذات السياق اوضح الكعبي بان الوزارة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال اعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين, حيث ان تحديد استخدامات الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والادارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة ، مضيفا بان المركز البلدي الشامل قد اتخذ مجموعة من الاجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الالكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق انظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء.واضاف بن الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والانشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة , مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في المملكة.واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.