أكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن تسمح أن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين.