نصف مقترحات «النواب» متحققة على أرض الواقع

كتبت - مروة العسيري ومحمد المحيسن:كشفت الحكومة في رسائلها الواردة إلى مجلس النواب بشأن 20 مقترحاً برغبة، عن تحقق نصفها على أرض الواقع بواقع 10 مقترحات برغبة، ووافقت الحكومة على 4 اقتراحات برغبة فيما أبدت استعدادها لدراسة اقتراحين، ورفضت 4 اقتراحات أخرى. وأعلنت وزارة الأشغال في رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن إيجاد موقع بديل لنقل مشروع محطة الحد لرفع مياه الصرف الصحي من الموقع الحالي بشرق الحد إلى أقصى الشرق من نفس المدينة في المنطقة البحرية المحاذية لشارع الحوض الجاف، والذي تتوافر فيه الاشتراطات الفنية والبيئية، وأشارت الوزارة إلى أن المشروع عند اكتماله سيلبي كافة الطلبات الخاصة بتوصيل خدمات الصرف الصحي بجزيرة المحرق، وسيوفر احتياجاتها من المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال الري الزراعي والتجميل والاستخدامات الصناعية. وأكدت وزارة الأشغال أن المحطة ستكون مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات لإزالة الروائح والغازات، لعدم ترك أي مجال لتسربها. وبينت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق قامت بإعداد دراسة لتطوير حديقة المحرق الكبرى.وأكدت الحكومة متمثلة بوزارة التربية والتعليم عن إدراجها في خطتها الإنشائية للعام 2012/2013 بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة عراد، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الميزانية لهذا المشروع وطرح المناقصة الخاصة بذلك، إضافة إلى أن العمل جار في المشروع حيث إن الرسومات النهائية على وشك الانتهاء أن مما يفيد بتنفيذ الرغبة المقدمة من النواب بهذا الشأن، وأكدت كذلك تحقيقها لرغبتين قدمها النواب بشأن إنشاء مدرستي ابتدائيتين للبنين وللبنات في منطقة البسيتين، حيث إن هذه الرغبة مدرجة فعلاً في الخطة الإنشائية لوزارة التربية التعليم للعام 2016/2017 ويجري التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العماني لتوفير الموقع المناسب اللازم للبناء.متحقق على أرض الواقعوأوضحت الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية أن الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية عمل اللجنة العامة للسلامة على الطريق وتفعيل دورها بما يحقق الغرض من إنشائها متحقق فعلاً على أرض الواقع من خلال اللجنة العامة للسلامة على الطريق التي أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم (49) لسنة 1989 والتي تختص بالعمل على حماية مستخدمي الطريق العامة من حوادث السير والمرور والوقاية منها، وتمثل هذه اللجنة مملكة البحرين إقليمياً وعربياً ودولياً في اللجان والمؤسسات والجمعيات ذات العلاقة بالسلامة المرورية للاستفادة من خبراتها في هذا الشأن.وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الصحة قامت مؤخراً بتشكيل فريق يضم استشاريين وأطباء في تخصصات متعددة، كما إن مستشفى الطب النفسي يمتلك الكوادر المتخصصة التي تستطيع القيام بمهام الدعم النفسي والعلاجي على المستوى المجتمعي، وذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشان ضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير إعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية.وفي ردها على الاقتراح برغبة حول إنشاء مستشفى ولادة في مدينة حمد، قالت الحكومة إن وزارة الصحة بصدد إنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى يضم كافة التخصصات بما فيها الولادة، لافتة إلى أن المشروع يشمل تخصيص 80 سريراً للولادة و20 حاضنة للأطفال الخدج، وأضافت الحكومة أنها خصصت قطعة أرض لبناء المستشفى وفي حال استملاك الأرض ورصد الميزانية للمشروع سيبدأ العمل فيها فوراً، مشيرة إلى وجود مشاريع مستقبلية لإنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية وآخر في المحافظة الشمالية، ما يسهم في تخفيف الضغط على مجمع السلمانية الطبي والنهوض بمستوى الخدمة الطبية في المحافظتين.ولفتت وزارة الصحة إلى أن هناك أندية نموذجية في كل محافظات وأنه يمكن استخدام النساء لها في أيام محددة يمكن من خلالها أن تتيح لهن ممارسة الأنشطة الرياضية فيها، دون حاجة لإقامة نادٍ خاص بالسيدات في كل محافظة على نحو ما ورد بالرغبة التي تقدم بها النواب وهي إنشاء نادٍ نموذجي خاص بالسيدات في كل محافظة من محافظات المملكة».12.451 مخالفةووافقت الحكومة على 4 اقتراحات برغبة، وبينت الحكومة في رسالتها الواردة بشأن الاقتراح برغبة حول تقوية أساس الوحدات السكنية لتتحمل بناء أدوار إضافية عليها، أن هذا المقترح متحقق فعلاً على أرض الواقع «فجميع أساسات الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان مصممة لتتحمل ثلاثة أدوار، آخذين في الاعتبار سلامة المواطنين وتوفير إمكانية التوسع المستقبلي وبناء دور ثالث».أما بشان الاقتراح برغبة بشأن توعية المواطنين بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك، قالت إن وزارة الداخلية تقوم بالفعل بتوعية المواطنين وإلزامهم باستخدام حزام السلامة طبقاً للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1979، وأضافت أن الوزارة في 2010 ضبطت أكثر من 90 ألف مخالفة عدم استخدام حزام السلامة، وفي 2011 تم ضبط قرابة 56 ألف مخالفة، وفي أول ثلاثة أشهر من 2012 تم ضبط 12,451 مخالفة عدم استخدام حزام السلامة.وتوافقت الحكومة مع الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشان نقل جميع المباريات الجماعية على قناة البحرين الرياضية الفضائية وبالأخص اللعبات الجماعية (كرة القدم / وكرة السلة/ وكرة الطائرة/ وكرة اليد ) ، مؤكدة « انه لتحقيق هذه الرغبة يتطلب توفير بعض الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها حيث قامت هيئة شؤون الإعلام بإعداد قائمة بالميزانية التقديرية لنقل المباريات المهمة بجميع الألعاب قبل صدور الجداول النهائية لجميع الاتحادات حيث بلغت مليونين و450 ألف دينار». وبينت الحكومة أنها تقوم بدراسة موضوع الاقتراح برغبة حول منع وقوف الشاحنات الصغيرة والكبيرة في المناطق السكنية والأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، حيث إن الحكومة تقوم بالبحث في المشكلة من خلال العمل على إيجاد البدائل سواء كانت طرقاً أو مواقف بديلة لحسم هذه المشكلة نهائياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ومنها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.وستدرس الحكومة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، معتقدة أن المراكز الحالية تفي بالغرض مع عدد المرضى الحاليين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتقديم خدمات غسيل الكلى لجميع المرضى من خلال مجمع السلمانية الطبي الواقع بمحافظة العاصمة، ومركز عبدالرحمن كانو الواقع في منطقة البسيتين بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى أنه سيتم تقديم هذه الخدمة أيضا من خلال مركز آخر سيتم بناؤه في منطقة الرفاع وسيستفيد من خدماته أهالي المنطقة الجنوبية والمناطق المجاورة الواقعة في المحافظة الوسطى . رفض 4 مقترحات برغبةفيما رفضت الحكومة 4 مقترحات برغبة، واعتذرت الحكومة عن تحقيق الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء مكتب فني لفحص المركبات في محافظة المحرق يتبع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، وذلك لعدم توافر مكان مناسب بمحافظة المحرق لإنشاء مكتب فني لفحص المركبات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بدراسة إمكانية تخصيص خدمة الفحص الفني للمركبات من خلال إسنادها للقطاع الخاص لضمان الاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال والارتقاء بخدمة فحص المركبات بما يحقق خدمة أفضل وجودة عالية. كما إنه يوجد عارض قانوني في قانون المرور الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 وهو عدم استطاعة الإدارة العامة للمرور إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى القطاع الخاص لأن القانون المشار إليه حصرها في جهة وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور دون غيرها. ورفضت الحكومة كذلك الاقتراح برغبة بشأن السماح لمدربي السياقة من حاملي لوحة التدريب بتشغيل عدد من المدربين للتدريب بنفس اللوحة في حالة مرض أو عجز أو وفاة المدرب الأساسي، وقالت الوزارة إن ترك اختيار مدربي السياقة لجهة أخرى غير مؤهلة لذلك، لن يضمن اختيار مدربي سياقة على أفضل المستويات. وأعلنت الوزارة عن نيتها إسناد مجال تدريب السياقة في مملكة البحرين إلى القطاع الخاص، لتوفير المدربين المؤهلين وذوي الخبرة العالية والاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المجال من خلال توفير أجهزة عالية المستوى ذات تقنية حديثة في مجال التدريب. وأعلنت الحكومة عن تعذرها في حصر إقامة جميع الفعاليات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمية، مضيفةً أن الفعاليات التي تقيمها الوزارات مرتبطة من ناحية باختصاصاتها في الترويج للأمور التجارية والصناعية. ومن ناحية أخرى يقوم القطاع الخاص بتنظيم العديد من الفاعليات والتي تكون أحياناً في أوقات الدوام الرسمية، وأكدت الحكومة عدم تأثير تلك الفاعليات على المعاملات الخاصة بالمواطنين أو على عمل الوزارات المختلفة. ومن ناحية أخرى رفضت الحكومة إلغاء رسم الـ10 دنانير المقررة عن كل عامل أجنبي، في سياق ردها على اقتراح برغبة من مجلس النواب، وفسرت رفضها بوجود قانون يمنح الحكومة الحق في تحصيل تلك الرسوم، لافتة إلى أهميتها في إعطاء ميزة للعامل البحريني على غيره من العمال الأجانب «فتكون لهم الأفضلية من حيث التكلفة لدى أصحاب العمل، ما يساهم في القضاء على البطالة وتوفير دعم للمشروعات الاجتماعية المرتبطة بسوق العمل».