تصديق الملك على «قانون الطفل» يضع البحرين بمصاف الدول المتقدمة

صدّق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على قانون الطفل، الذي يعتبر أحد أبرز التشريعات المهمة، التي ستكفل لفئة الأطفال بالمجتمع حماية وصونا لحقوقهم، ويمثل التصديق الملكي على مشروع قانون الطفل مباركة على استكمال الجهود الوطنية لتعزيز ضمان حقوق الأطفال بالمجتمع وما تمثله فلذات الأكباد من أولوية في موضوع الرعاية والتربية باعتبار أن الأسرة هي الأساس الصلب واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع.والتصديق الملكي على مشروع القانون يحفز وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة على بذل الجهد من أجل إنفاذ وكفالة ما يتضمنه التشريع من ضمانات وحقوق للأطفال، وإن وجود هذا التشريع في منظومة مملكة البحرين التشريعية يضع المملكة في مصاف الدول الراعية لهذه الفئة، خصوصا من بعد تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1999، فضلا عن انضمام المملكة إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراع المسلح وبيع الأطفال في عام 2004.وجاء قانون الطفل ليكون المرجع الأساسي بشأن معظم كافة التشريعات التي تخص الطفل، حيث يتألف مشروع القانون من ديباجه تم الاشارة فيها الى العديد من تلك التشريعات ويحتوى على باب خاص بالأحكام العامة وباب خاص بالرعاية الصحية للطفل وتطعيمه وتحصينه والبطاقة الصحية للطفل وغذاء الطفل وباب خاص بدور الحضانة وباب خاص بتعليم الطفل وتثقيفه وباب خاص بحماية الطفل من سوء المعاملة وباب خاص بالعقوبات. ويضم القانون تعريف الطفل بأبرز حقوقه الجسمانية والرعائية والصحية والتعليمية والاهتمام الاجتماعي، وحرص على وضع بعض الضوابط لحماية الطفل من الاستغلال بمختلف أنواعه أو التعدي عليه بشكل يخالف الشرع والتقاليد في المجتمع البحريني. أطلقت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية جديدة لطلب إصدار بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن جميع حقوقه وتسهم في إنجاز معاملاته الرسمية بكل يسر وسهولة. وتسهم هذه الخدمة الإلكترونية المجانية في تيسير تقديم الخدمات لذوي الإعاقة بالسرعة المطلوبة ودون الحاجة لتحمل عناء الوصول شخصياً لتقديم الطلبات أو لمراجعة الحصول عليها من قبل مركز « لست وحدك» للجميع من ذوي الإعاقة المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة ويقدر عددهم بـ 8200 من ذوي الإعاقة وتعمل الوزارة على تعريف ذوي الإعاقة بكيفية الاستفادة القصوى من هذه الخدمة، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق التي تكفلها لهم الدولة وذلك في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الحكيمة والمسؤولون بالوزارة لهذه الفئة الهامة من المجتمع. وقعت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية عقداً مع شركة صلة الخليج تم بموجبه انضمام الوزارة الى مشروع مركز الاتصال الوطني الذي تم تدشينه تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات مؤخراً . افتتاح أكشاك «دانات»افتتحت الوزارة أكشاك «دانات» لرعاية المشاريع الاقتصادية لذوي الإعاقة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة كوكاكولا وبنك الأسرة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني في حديقة الجنبية ضمن مشروع 100 كشك سنوياً. التأهيل الأكاديميبادرت وزارة التنمية الاجتماعية ببرنامج منح التأهيل الأكاديمي للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمراكز الأهلية المختصة بشؤون رعاية وتأهيل المعاقين إيماناً منها بأهمية تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مهاراتهم بما يسمح بإدماجهم في المجتمع، ويقدم البرنامج منح مالية من الميزانية التشغيلية للسنة الدراسية للمؤسسات الأهلية غير الربحية.وبدأ المشروع في العام 2010، من خلال دراسة أوضاع المراكز العاملة في مجال الإعاقة ومعاينة حاجتها الماسة للدعم المادي عن كثب وقد بلغت تكلفة ميزانيتها التقديرية للعامين 2010/2011 «1.2 مليون دينار بحريني»، ومنذ ذلك الحين عملت الوزارة للحصول على دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل لهذه المراكز بنسبة 100%، حيث حصلت على دعم للعام الدراسي 2011/2012لتغطية تكلفة 84% لعدد 12 مركزاً أهليا.تم إطلاق برنامج الدبلوما في الإدارة المكتبية الموجه خصيصاً لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر هذا البرنامج جانب من جوانب الشراكة المجتمعية الفعالة بين القطاع الرسمي والقطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنمائية هادفة لمختلف الفئات الاجتماعية، كما يعتبر البرنامج الأول من نوعه على مستوى البحرين من خلال تركيزه على التأهيل التدريبي المهني والعلمي للأشخاص ذوي الإعاقة. حرصاً من الوزارة على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية التي يتطلبها سوق العمل، أبرمت الوزارة اتفاقية مع معهد البحرين للتدريب لتدريب 15 طالباً وطالبة في مجال صياغة المجوهرات يحصل بعدها المتدرب على شهادة تؤهله لدخول سوق العمل. وضعت الوزارة خطة تنفيذية بالتنسيق مع اللجنة العليا لشؤون ذوي الاعاقة خطة تنفيذية متكاملة تترجم الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتم رفع طلب الميزانية إلى مجلس الوزراء.جائزة ناصر بن حمد أطلقت الوزارة جائزة ناصر بن حمد لإبداعات ذوي الإعاقة في عامها الاول ضمن حفل اقيم تحت رعاية سموه الكريم في قاعة نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بالرفاع، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ومسؤولي الوزارة وعدد من المدعوين من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ورجال السلك الدبلوماسي والصحافة والإعلام. المساعدات الاجتماعية هي عبارة عن مساعدات مالية تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة منذ عام 1972، ومع صدور القانون رقم «18» لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي، ترتب على ذلك إنشاء صندوق خاص به خصصت له ميزانية تبلغ 20 مليون دينار كنواة أساسية صندوق شامل للضمان الاجتماعي وتبلغ الميزانية الإجمالية السنوية 26,000.000 مليون دينار مخصصة لمجموعة من الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها ومنها الأسرة، الأرامل، المطلقات، المهجورات، كبار السن، أسر المسجونين، العاجزين عن العمل، الإعاقة، البنت غير المتزوجة، الولد، اليتيم ، وتم تعديل فئات مبالغ المساعدة الاجتماعية لتصبح -/70 ديناراً للفـرد الواحـد و -/120 ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد و -/150 ديناراً للأسرة فيما زاد عددها عن ذلك.مخصص الإعاقة جاء قرار مجلس الوزراء رقم 3 - 1807 بتاريخ 12/9/2005 ليعكس اهتمام الحكومة بقضية دعم «المعوقين» وذلك بتخصيص مبلغ شهري لكل معوق مقدراه خمسون دينارا بحرينياً. عبارة عن مكرمة ملكية خاصة بتخفيض رسوم الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية والتي تبلغ ميزانيتها 1,200.000 مليون ديناراً سنوياً، وقد بدأ العمل بتنفيذ تلك المكرمة اعتبارا من عام 2000م ويستفيد من هذه المكرمة المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية. تعويض عن حالات الحريق: وهي عبارة عن تعويض مالي للحالات التي تتعرض مساكنها للحريق من أسر ذوي الدخل المحدود وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة لحالات التعويض عن الحريق والتي تم رفعها إثر قرار مجلس الوزراء رقم «01-1839» لسنة 2005م إلى 100.000 دينار. وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2007م على الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة لتخرج الأسر من مظلة المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة وذلك بدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة تتناول أوضاع ذوي الدخل المحدود في المملكة وقياس مستوى الفقر وفق معايير محددة ليتم العمل فيها على أسس علمية ومدروسة، وتحديد أوضاع هذه الفئة مع وضع الوسائل والآليات الكفيلة للحد من آثارها السلبية ونقلهم خارج نطاق الفقر، وبهذا اتخذت الوزارة عدداً من الخطوات لتنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة منها: إطلاق مبادرة «إنماء»تم إطلاق مبادرة « إنماء» لتمكين الأسر متلقية المساعدات من جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية و الإسكانية والمهنية كأحد محاور الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة فقد تم إطلاق مبادرة « إنماء « لتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً وصحياً ومعيشياً في 17 فبراير 2007م. برامج الأسر المنتجةجائزة صاحبة السمو الملكي سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتشجيع الأسر المنتجة تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تفضلت سموها الكريم بتكريم الفائزين في الجائزة على المستويين المحلي والعربي. وتأتي جائزة سموها على مستوى الدول العربية لتحفيز الأسر المنتجة في كافة الدول على الاستمرارية في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها، وذلك انطلاقاً من مفاهيم المنافسة الاقتصادية وخلق جو مفعم بالإبداع والتطور، حيث تمنح الجائزة لأفضل أسرة عربية منتجة وأفضل منتج لأسرة عربية منتجة، اضافة إلى أفضل جهة داعمة للأسر المنتجة. نظمت الوزارة معرض «صنع في منزلي» في نسخته الرابعة بمشاركة الأسر البحرينية المنتجة وشارك في المعرض (40) أسرة منتجة عرضت منتجات مختلفة ومتنوعة، من بينها العطور، الملابس، الخزف، الإكسسوارات، البهارات والمأكولات الرمضانية، مستلزمات القرقاعون، الحقائق اليدوية، التحف والصناديق الصغيرة وغيرها. تعتبر مراكز التنمية الاجتماعية الموزعة على محافظات المملكة والتي يبلغ عددها 9 مراكز نموذجاً مصغراً لوزارة التنمية الاجتماعية تقدم فيه كل خدمات الوزارة، وتختص في تنفيذ المهرجانات العائلية الترفيهية التي تهدف الى توعية وتثقيف الأهالي بالمجتمع المحلي بالخدمات المتوفرة بالمنطقة. وتسجيل خدمات المساعدات الاجتماعية : الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة وتعويض الحريق وخدمة الدعم المالي. المنظمات الأهليةنظمت الوزارة وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP احتفالية لتوزيع المنح على المنظمات الأهلية المرشحة لمشروع التمويل المتناهي الصغر لدعم المنظمات الأهلية المعنية بذوي الدخل المحدود (الميكروفاينس) .ويأتي هذا المشروع «مايكروفايننس» للعمل على إكمال الإنجازات التي تحققت بواسطة مشروع المايكروستارت بحيث ساعد على الوصول لأكثر من 6000 عميل بالتركيز على فئتي المرأة والشباب، وقد شهد المشروع دخول بنك الأسرة في هذا المضمار واختيار ستة منظمات أهلية جديدة للعمل في هذا المشروع بالتنسيق مع بنك الأسرة ثم عمل المشروع على تقديم برنامج تدريبي مكثف تم تنفيذه خلال 6 شهور لتدريب ممثلين عن الستة منظمات التي ستقوم بتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك من خلال التسهيلات التي ستقدمها الوزارة وبنك الأسرة المتخصص في التمويل الإسلامي للمشروعات المتناهية الصغر. يتضمن قانون المنظمات الاهلية الجديد مجموعة كبيرة من الحقوق والمكتسبات التي تضاف لرصيد تطور ونماء المجتمع المدني في مملكة البحرين حيث أن التشريع الجديد يؤكد على أن مملكة البحرين بيئة جاذبة للعمل المدني وأن التطور المتسارع في فضاء الحرية والديمقراطية البحرينية تطلبا التسريع في اصدار قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية والتي تعتبر ركنا أساسيا في بناء دولة المؤسسات والقانون وذلك لما تقوم به من دور إسنادي في مسيرة العمل الوطني. تميز برنامج المنح المالية لهذا العام بإعطاء الأولوية لمشروعات تستهدف تعزيز اللحمة الوطنية والوحدة بين ابناء هذا الوطن الغالي لا يعني ذلك تجاوز المشروعات التنموية التي تصب في خدمة المجتمع والتي تساهم بمختلف الطرق والأساليب في رفعته. وتم تمويل هذا العام 66 برنامجا تنمويا بزيادة 6 برامج عن العام الماضي 2011. وتستفيد من هذه المنح 66 جمعية منها (14) جمعية تتقدم لأول مرة لهذا البرنامج ويسعدنا أن يكون من بينها لأول مرة أيضا جمعيات تخدم الجاليات الاجنبية وهي جمعية السيدات الامريكيات وشبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. برامج المسنيندشنت الوزارة الخطة التنفيذية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين . وتأتي الاستراتيجية نتيجة لاجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة الوطنية للمسنين التي باشرت اختصاصاتها على أكمل وجه من خلال وضع استراتيجية طموحة تمثل خارطة طريق للعمل في ميدان كبار السن حيث سيشارك في الورشة حوالي 150 مشاركاً من المعنيين بهذه الفئة في القطاعات الثلاث الرئيسية وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي. البرامج المجتمعية تدشين المرحلة الثانية من حملة «وِحدة وَحده» للمصالحة الوطنية بين جميع الطوائف والفئات في مارس. وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز قيم المواطنة بالمجتمع، وترسيخ مفاهيم التعايش بين جميع الفئات والطوائف. وحملت المرحلة الثانية من الحملة شعار «فينا الخير» حيث بدأت بمشروع «قافلة الخير»، ثم «دوري الألعاب الشعبية»، هذا اضافة إلى ورشة عمل بعنوان «التكيف مع الأزمات»، واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر الصافرية في سبتمبر 2012 بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي رفعت الى جلالته الملخص التنفيذي لما أنجز من برامج وأهداف في المشروع الوطني لتعزيز الوحدة الوطنية «وِحدة وَحده».عملت الوزارة على تحديث معلومات المواطنين في المراكز الاجتماعية لتطبيق النظام الجديد لخدمة الدعم المالي حيث استقبلت المراكز الاجتماعية نحو 60 ألف مواطن لتحديث بياناتهم خلال شهري ابريل ومايو، كما تم استحداث أنظمة أكثر مرونة لاستقبال المواطنين في جميع المراكز لتسهيل إجراءات لإدخال البيانات. استضافت مملكة البحرين بتنظيم من الوزارة والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون ورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون بمشاركة العلماء والباحثين والخبراء والمسؤولين من أصحاب القرار والمختصين بالسياسات الاجتماعية.كما عقد الاجتماع الخامس للجنة الفنية للمسؤولين المختصين بشؤون التعاونيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي.