كتب - حذيفة إبراهيم: أكد برلمانيون أن تحديد مشاريع «الدعم الخليجي» أفضل أسلوب لسرعة الإنجاز، فضلاً عن كونه شفافاً يتيح للمانحين والمستفيدين معرفة الجهات المستفيدة من هذا الدعم، لافتين إلى أن استكمال البنية التحتية بفضل الدعم الخليجي يساهم بجذب المستثمر الأجنبي. وعبر البرلمانيون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها اللامحدود لمملكة البحرين، مشددين على ضرورة أن تستغل منحة الـ2.5 مليار دولار في مشاريع التنمية والإسكان والصحة وغيرها كما هو مرصود، كون الموازنة المرصودة من قبل مملكة البحرين لا تملك القدرة على إنجاز مشاريع الإسكان بالسرعة المطلوبة. وبينوا أن هذه المنحة ليست غريبة على دولة الإمارات، وتأتي في ظل الاقتصاد المشترك ووحدة المصير والترابط الاجتماعي ما بين دول الخليج، لافتين إلى أن الطريقة التي تم اعتمادها للمنحة تضمن الشفافية في التنفيذ، وسرعة الإنجاز.شعب واحدوقال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إن العلاقات التي تربط البحرين بالإمارات العربية المتحدة ضمن منظومة دول مجلس التعاون هي وشائج عائلية قبل أن تكون تحالفات سياسية، مشيراً إلى أن شعب الخليج واحد، والإمارات هي من أولى الدول التي وقفت مع المملكة إبان الأزمة.وأضاف الحاجي أن المبلغ الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة ضخم وسيذهب إلى مشاريع البنى التحتية والتنمية والإسكان، والتي يستفيد منها المواطن البحريني، حيث يعود الفضل بعد الله لدولة الإمارات، مؤكداً أن ذلك الدعم سيكون له مردود مباشر على المواطن سواء في التخفيض السريع لقوائم الانتظار في الإسكان، والبيوت الآيلة للسقوط، وسيسمح ببناء عدد أكبر من المستشفيات والمراكز الصحية، واستكمال البنية التحتية في المملكة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على جذب المستثمر الأجنبي للبحرين.علاقات متميزةومن جانبه عبر رئيس اللجنة المالية بالشورى خالد المسقطي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للبحرين ضمن مشروع الدعم الخليجي، مؤكداً أن ذلك نابع من العلاقات المتميزة بين الدولتين، ويعزز الاقتصاد الخليجي المشترك، وعامل دعم للمنظومة الخليجية، وذلك جنباً إلى جنب مع الجوانب الأمنية والدفاع وغيرها.وشدد المسقطي على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية في البحرين، مشيراً إلى وجود برامج ستخصص لاستثمار تلك المنح المقدمة من الدول الخليجية، معبراً عن أمله بأن يكون الإنجاز سريعاً.وبين أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على سرعة الإنجاز وتحويل تلك المنح إلى واقع ملموس يشعره المواطن، مؤكداً أن توفير التمويل يجعل البحرين تتخطى عقبة كبيرة. تحديد المشاريع بدوره قال نائب رئيس اللجنة المالية النائب عبدالحكيم الشمري إن «الكلمات مهما بلغت من فصاحتها لن تستطيع أن تفي الوقفة الإنسانية والمؤازرة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مملكة البحرين إبان أزمتها، فهو يجسد التاريخ المشترك وأواصر القربى والمصير الواحد، فكل الشكر لقيادة وشعب الإمارات على دعمه ومؤازرته للبحرين».وأضاف أن تحديد المشاريع التي سيوجه إليها الدعم هو أفضل أسلوب لسرعة الإنجاز فضلاً عن كونه شفافاً يتيح للمانحين والمستفيدين معرفة الجهات المستفيدة من هذا الدعم.وكشف الشمري عن أنه تم عرض الاتفاق بين مملكة البحرين والدول الخليجية عليه، وأخذ الموافقة والمؤازرة من مجلس النواب، كونهم يؤمنون بأن تلك المشاريع التي ستدعم من قبل التمويل الخليجي هي مشاريع حيوية واستراتيجية سينعكس أثرها الإيجابي بشكل واضح وسريع على المواطنين ويمكن الدولة من اختصار برامج التنمية في زمن قياسي.ولفت إلى أن موارد الدولة الأخرى سيتم استغلالها لإنجاز المشاريع تحت الإنشاء وما هو موجود على البرامج من خارج نطاق الدعم الخليجي.وأوضح الشمري أن الدعم سيهتم بقطاع الصحة والتعليم والشباب والمرأة والبنية التحتية من طرق وجسور ومشاريع إسكانية، حيث عرضت البحرين على الدول المانحة قائمة بالمشاريع المطلوب إنجازها، ومنها عدة مدارس ومستشفيات ومشاريع إسكان، واستكمال منشآت بعض الأندية القائمة.وبين أن الموازنة المرصودة من قبل مملكة البحرين لا تملك القدرة على إنجاز مشاريع الإسكان بالسرعة المطلوبة، لكن «بفضل الله ثم دعم دول مجلس التعاون نستطيع أن نصل إلى مرحلة تلبية الطلبات المستحقة خلال 7 سنوات حسب ما هو متوقع حالياً»، مؤكداً أن ملف الإسكان يشكل معضلة حقيقية لجميع الدول وحتى الخليجية منها، إضافةً إلى أن محدودية موارد البحرين أدى إلى تراكم الطلبات.