كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن وجود مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في الوقت الراهن للنظر في تفاصيل إبرام الخطوة الرابعة والأخيرة للتنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي مع دولة قطر بشأن حصتها البالغة 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين. وأوضح الوزير في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) -على هامش التوقيع أمس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية- «انتهينا من 3 اتفاقات مع كل من الكويت والسعودية والإمارات، وعلى اتصال مباشر مع وزارة الخارجية لإجراء الترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج الرابع مع دولة قطر»، مردفاً الوزير «نعمل على تفاصيل المنحة القطرية لدعم المشاريع التنموية بمملكة البحرين حسب برنامج التنمية الخليجي، ونسعى للإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة». وأكد وزير المالية أن التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين ماض حسب الخطة الموضوعة مع الدول المانحة، مشيراً إلى أن التحدي يبقى لدى الوزارات المختصة في القدرة على تنفيذ المشاريع بأسرع وقت ممكن وبمهنية عالية، وتنفيذ ما هو مطلوب منها حسب برنامج التنمية الخليجي جنباً إلى جنب مع المشاريع المدرجة بالموازنة العامة للدولة.ولفت الوزير إلى أن المنحة الإماراتية ستكون كسابقاتها السعودية والكويتية في تخصيصها لتمويل مشاريع متكاملة من إسكان وكهرباء ومياه وصرف صحي وتطوير للبنية التحتية.وحول تفاصيل مواعيد تنفيذ مشاريع التنمية الخليجي بشقها الإماراتي، قال الوزير إن مراحل التنفيذ ستبدأ بعد ترسية المناقصات على المقاولين حالما تقوم الوزارات المختصة بطرح المشاريع وفق الإجراءات المعمول بها محلياً عن طريق مجلس المناقصات، لافتاً إلى أن المنحة الإماراتية في طور الانتهاء من تفاصيل المشاريع، ليتم بعدها شروع الوزارات بطرح مناقصات المشاريع. يشار إلى أن مملكة البحرين أبرمت اليوم ثالث مذكرة تفاهم في برنامج التنمية الخليجي مع صندوق أبوظبي للتنمية، تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً. وكانت البحرين قد أبرمت أولى اتفاقيات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي في سبتمبر 2012 مع دولة الكويت، ممثلاً بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بحجم 2.5 مليار دولار. ووقعت مملكة البحرين أواخر ديسمبر 2012 ثاني اتفاقات برنامج التنمية الخليجي مع الصندوق السعودي للتنمية، بإبرام 6 اتفاقات مشاريع بقطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء بقيمة إجمالية 448 مليون دولار، من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.