كتبت - زهراء حبيب: أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس عقوبة شديدة على آسيوي بعد أن خطف خادمة إندونيسية وقام بمعاشرتها والاعتداء على عرضها دون رضاها، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع الرجال بالسجن المؤبد. وأدانت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بالسجن 10 سنوات على آسيوي آخر عن تهمة خطف الخادمة وتغريمه 100 دينار عن الإقامة غير المشروعة. فيما عاقبت المتهم الثالث بالسجن لمدة 5 سنوات عن تهمة حجز حرية الخادمة، وإجبارها على ممارسة الرذيلة مع الزبائن، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الثلاثة عن البلاد نهائياً بعد تنفيذهم للعقوبة. وكانت المجني عليها تعمل خادمة في أحد المنازل في بوري، منذ 7 أشهر، وقبل فترة من الحادثة وردتها اتصالات هاتفية من شخص آسيوي، أخبرها بأنه تحصل على رقمها من صديقتها. وأعطت الخادمة الرجل الآسيوي – حسب أقوالها- عنوان منزل كفيلها بالخطأ، وفي ليلة الواقعة خرجت من المنزل متوجهة لمنزل والد كفيلها لتناول وجبه العشاء، فتفاجأت بسيارة بها مجموعة من الأشخاص تقف قرب المنزل، ونادى عليها أحد الأشخاص وعندما اقتربت من السيارة خرج المتهم الأول ليمسكها من يدها ويكمم فمها، ويدفعها لداخل المركبة، ووضعوا قطعة قماش على عينها لكي لا تعرف الطريق. وأخذ الأول مع المجهولين إلى مسكن المتهم الثاني الذي احتجزها في شقته، وخصص المتهم الثالث للتحفظ عليها ومراقبتها. وحصلت المجني عليها على هاتف نقال من أحد الزبائن الذي أخبرته بمعاناتها، ورفضها للعمل بممارسة الدعارة، وأعطاها زبوناً آخر بطاقة للهاتف وزودها بعنوان الشقة. واتصلت المجني عليها بصديقتها لتخبرها عن احتجازها في شقة بالمنامة، وطلبت منها رقم الشرطة والسفارة، فزودها الأخير بالأرقام المطلوبة، فاتصلت المجني عليها على الشرطة لطلب المساعدة وكذلك سفارتها. وداهمت الشرطة الشقة بناء على البلاغ الوارد وتحريات الشرطة، وقبض على المتهمين الثلاثة اللذين أنكروا الاتهام المسند إليهم.