قال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو إن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت تعيش في فراغ تشريعي ولم يمكن لها أي اتصال في الدولة، وكان لا بد أن يكون لها مرجعية تعود لها، ما ألزم إصدار المرسوم بقانون 48 لسنة 2012، الذي وضع إطار قانوني ينظم عمل الغرفة.ورفض فخرو، خلال مناقشة مجلس الشورى للمرسوم أمس، دعاوى أن القانون أعطى هيمنة للوزارة على غرفة، وذكر «الكلام مردود على قائله، إذ تتمتع الغرفة باستقلالية تامة، إلا في حال قامت بعمل يتنافى مع الدستور، فعلى الدولة أن تتدخل، وخلافات الغرفة مع الوزارة تقدم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي».وضرب مثلاً بالفراغ الذي كانت تعيشه الغرفة، إذ سعى مجلس الإدارة لتقديم مسودة للنظام الأساسي، إلا أنه لم يعرف الجهة التي يقدم لها النظام، مشيراً إلى أنه «لا توجد مؤسسة أو نقابة غير مرتبطة بحلقة في الدولة، وجميع دول المنطقة ترتبط الغرف بالحكومة». وذكر فخرو أن «مناقشة القانون أخذت وقتاً كبيراً في غرفة الصناعة والتجار ولجان الحكومة وهيئة التشريعية والإفتاء، وإذا كان من يرى أن المرسوم فيه نواقص أو عدم دستورية تبقى وجهة نظر»، قبل أن يستدرك «إلا أن الغالبية العظمى يرون دستورية المرسوم»، لافتاً إلى أن المسودة الرئيسة للمرسوم أعدتها الغرفة نفسها.وشدد فخرو على أهمية القانون خاصة بعد المشاكل العديدة التي مرت بها الغرفة من تسييس وتجاذبات في العام الماضي، ووجب وضع حد كون تلك التحديات كان تتجه لتحطيم الغرفة.ويرمي المرسوم، الذي صوت عليه المجلس بالموافقة، لوضع إطار قانوني ينظم عمل الغرفة، بما يصون وحدتها ويحافظ على استقلاليتها ويضمن استمراريتها في العطاء والتعاطي مع كافة القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يحقق أهدافها التي أسست من أجلها. وعقبت رباب العريض على مداخلة الوزير، وقالت إن «ما طرح حول التسييس، هذه أمور استثنائية، هل نشرع لاستثناء؟»، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص في المرسوم يمنع الغرفة من التدخل في السياسة.من جهته، قال خالد المسقطي إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما وافقت على المرسوم، ارتكزت على مدى أهميته والحاجة إليه، معبراً عن تفهمه إلى ما رآه بعض الأعضاء من عدم الدستورية المرسوم، لعدم وجود صفة الاستعجال.