تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوة لقطاعات التجارة والأعمال البحرينية للمشاركة في الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي والذي ستستضيفه طنجة المغربية خلال مايو المقبل، لبحث تعزيز التبادل التجاري.جاء ذلك خلال اجتماع عقد ببيت التجار بين النائب الأول لرئيس الغرفة، إبراهيم زينل والرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، محمد آيت بوسلهام بحضور الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، عثمان شريف.وأكد زينل اهتمام الغرفة وحرصها على ما يدفع بتنمية العلاقات الخليجية المغربية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كون هذه الشراكة تمهد لعقد شراكات ثلاثية مغربية وخليجية وأوروبية بحكم الموقع الجغرافي المتميز للمغرب بالقرب من أوروبا. وأضاف أن فعاليات التجارة والأعمال البحرينية مهتمة بتعزيز تواجدها في مختلف المحافل الاقتصادية، موضحاً أن الملتقى والمعرض يعتبر من الفعاليات الهامة خاصة بعد النجاح الذي حققه هذا الحدث في الدورتين السابقتين.وشدد على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تستهدف تسهيل التفاعل والاتصال المباشر وتبادل الخبرات بين المختصين، والعمل على استقطاب المستثمرين من الجانبين، وإنعاش حجم التجارة البينية بينهما، بالإضافة إلى إبراز التطور الكمي والنوعي الذي أحرزته الصناعات الوطنية للدول المشاركة ليتم تسويقها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. من جانبه قال محمد آيت إن الملتقى والمعرض يقامان تحت إشراف اتحاد الغرف الخليجية، وهو تجمع لرجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون والمغرب.وأضاف «لاشك أنه يمثل حدثاً فريداً يدفع بخطوات تنمية التبادل التجاري بين الجانبين، ويساهم في خلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن».وواصل «سيناقش الملتقى العديد من المحاور الهامة، كالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، تكنولوجيا الحديثة وفق معايير البيئة، اقتصاد المعرفة، البنوك والصناديق السيادية بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر».كما سيشهد معرض تجاري مصاحب ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية التي ستقام على هامش الملتقى، وسيشارك فيه 500 شخصية من صانعي القرار الاقتصادي وأعضاء السلك الدبلوماسي.