وافق مجلس الشورى على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر عام 2002م تمهيدا لأحالته إلى الحكومة.وجاءت موافقة المجلس عقب استعراضه في جلسته اليوم الاثنين تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن الأهداف التي يرمي المرسوم بقانون إليها هي الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية التي تسمح بالتعددية النقابية، والمرونة في تسمية الجهة الأنسب لتمثيل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال، ووضع ضوابط على إعادة ترشيح من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات، دعت إلى حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها، لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية.