كشف نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة أن الجمعية اتخذت قراراً بتعليق حضورها جلسة الحوار المقبلة احتجاجاً على الصمت بل والغطاء السياسي الذي يوفره التحالف السداسي لأعمال العنف من خلال رسالة أرسلتها الجمعية إلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أبلغته من خلالها بهذا القرار، محذرة من النفق المظلم الذي يراد إدخال البلاد فيه بهذا التصعيد غير المبرر والذي يتنافى مع أبسط مبادئ الحوار المتحضر، وكذا من الاستجابة للتدخلات الخارجية التي تهدف إلى وضع الوطن في مهب الريح خدمة لمصالح إقليمية ودولية.وأضاف ناصر الفضالة، في بيان له أمس، أن الرسالة أوضحت أن غيابنا عن الجلسة القادمة بمثابة رسالة لجميع الحضور بأن الشعب البحريني يقول لكم كفى. وهي رسالة تحذير من أن استمرار استخدام العنف في الشارع لن يفرض علينا الاستجابة لمطالب سياسية لا يتم التوافق عليها ولا تخدم مصالح جميع مكونات الشعب البحريني.وأشار إلى أن الرسالة أكدت أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي حرصت على المشاركة الفعّالة عند تلقي ائتلاف الجمعيات الوطنية الدعوة لحضور جلسات استكمال الحوار الوطني، آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن العليا والرغبة في إنهاء بقايا الأزمة التي افتعلتها تيارات معينة قبل سنتين بهدف الانقلاب على الدولة والتوافق الذي حصل في 14 فبراير 2001 على ميثاق العمل الوطني. وقد كانت مشاركتنا وبالتنسيق مع جمعيات الائتلاف بهف النهوض بهذا الوطن والوصول إلى توافقات وتمثيل تيار الفاتح الذي يعد مكوناً رئيسياً في الوطن.وقال الفضالة: بعد جلوسنا على طاولة الحوار التي تعد وسيلة ديمقراطية وحضارية للتوصل إلى توافقات ترضي الجميع وتساهم في رأب الاختلافات، تفاجأنا بالتصعيد الجسيم وغير المبرر في الشارع من قبل تيارات تمثلها جمعيات تجلس على طاولة الحوار. حيث تم الدعوة إلى عصيان مدني من قبل جمعية سياسية ممثلة في الحوار تبعه تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان القرى الذين ينوون الذهاب إلى أعمالهم. كما تبع تلك التهديدات عمليات تخريب للشوارع واقتلاع للإشارات الضوئية وتكسير للسيارات. وهي جميعها أعمال تهدف إلى التحدي والتصعيد وتهديد حياة الناس وأعمالهم بهدف فرض الأجندات السياسية على طاولة الحوار. وفي المقابل لم نسمع من جمعية الوفاق والجمعيات المتحالفة معها أي تنديد بالعنف الذي يجري على الأرض، بل وفرت لهم بدعوتها للامتناع عن إجراء المعاملات والذهاب للعمل غطاءً سياسياً . إن العمل الجبان من قبل المجموعات التي كانت تفرض على مجتمعاتها عدم الخروج إلى الأعمال والمدارس لهو عمل يجب إدانته من قبل من ينتهج الحوار، ناهيك عن المساهمة في وقفه ومنعه وعقاب من قام به.وأضافت رسالة جمعية المنبر الإسلامي التي تم إرسالها إلى وزير العدل أنه في يوم الخميس 14 فبراير وجدنا أعمال العنف تتطور لتنال المدارس والمارة من الأبرياء. وقد تم الزج بالطلبة للمساهمة في أعمال العنف إلى أن أدى ذلك إلى وفاة طفل في الخامسة عشر من العمر. كما أدت أعمال العنف ومحاولات فرض العصيان المدني على الناس وإلقاء المولوتوف على رجال الأمن إلى إصابة 75 من الشرطة ومقتل شرطي أثناء تأديته لواجبه.