أبوظبي - توقع بنك أبوظبي الوطني، نمو الناتج المحلي الاسمي في البحرين إلى 3.9% خلال العام الجاري مقارنة مع 3.7% في 2012، ليسجل 32.3 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار العام الماضي.ووفقاً لتقرير صادر عن البنك، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البحرين خلال العام 2011 نمواً بلغت نسبته 1.9% ليسجل حينها 1.9%.وقال كبير الاقتصاديين في البنك، د.غياث غوكنت ورقة بعنوان «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون 2013» إن العام الماضي كان قياسياً على الكثير من الأصعدة، فقد كان العام الثاني على التوالي الذي يبلغ فيه متوسط سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل حيث وصل متوسط سعر خام دبي 109.1 دولار للبرميل».وارتفع الناتج المحلي الإجمالي «الاسمي» لدول الخليج بنهاية العام الماضي إلى حوالي 1.56 تريليون دولار مقارنة بـ1.44 تريليون دولار في عام 2011. وبشكل إجمالي، ارتفع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى المرتبة الـ12 عالمياً بعد كندا التي تحتل المرتبة الـ11.وتشكل السعودية 47% من إجمالي اقتصاد دول الخليج، الإمارات 23%، قطر 12%، الكويت 11%، سلطنة عُمان 5%، والبحرين 2%، بحسب تقرير البنك. وشهد معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً من حوالي 7.4% في عام 2011 إلى 5.3% في عام 2012، وأسهمت السعودية بـ48% من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فيما مثلت الإمارات 25% منه. ولأول مرة، بلغت قيمة صادرات دول الخليج تريليون دولار بنهاية عام 2012 ارتفاعاً من 932 مليار دولار في 2011، وهو ما يعادل ضعف صادرات هذه الدول تقريباً في عام 2009 والتي بلغت 526 مليار دولار. وارتفع إجمالي الصادرات النفطية والصادرات الأخرى في قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون لمستوى قياسي، حيث بلغت 692 مليار دولار بنهاية عام 2012 ارتفاعاً من 644 مليار دولار في عام 2011.ويبلغ الفائض التجاري المتوقع لدول الخليج في عام 2012 حوالي 558 مليار دولار مقارنة بـ529 مليار دولار في عام 2011، وهو مستوى قياسي أيضاً. وارتفعت نفقات ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 491 مليار دولار مقارنة بـ467 مليار دولار في عام 2011. ورغم ذلك، بلغ الفائض في الميزانيات 222 مليار دولار، ما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.ويتوقع التقرير، أن يكون فائض الميزانية في الإمارات يمثل حوالي 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل معدل منذ عام 2008.وعلى الرغم من أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة، فإن القفزات السعرية الكبيرة توقفت منذ عام 2009، ولم تشهد الأسعار في يناير وفبراير 2013 تحولاً كبيراً عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2012. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع سعر خام برنت لـ105 دولارات للبرميل في 2013 و99 دولاراً للبرميل في عام 2014. ويتوقع أن تسهم زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة أمريكا الشمالية في تراجع الأسعار. وتوقع التقرير، أن يبلغ الفائض التجاري لدول الخليج حوالي 492 مليار دولار في عام 2013 فميا يتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 270 مليار دولار (16.8% من الناتج المحلي الإجمالي).