أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن التوقعات تشير إلى محافظة الاقتصاد البحريني على تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 4-4.5% خلال الأعوام المقبلة.وأبان فخرو أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدل على ذلك، كزيادة الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، حيث سيكون الإنفاق العام بمبلغ 3.45 مليار دينار و9.2 مليار دولار في 2013 و 3.54 مليار دينار لعام 2014.وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية بفضل مبادرات الحوار وتهدئة الأوضاع، إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البحرين، والدعم الخليجي البالغ 10 مليارات دولار سيسرع عجلة مشاريع البناء والإسكان ويساعد على زيادة معدلات النمو.وبين خلال لقائه وفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي، أن اتجاه الاقتصاد الأوروبي والأمريكي نحو التعافي من المشكلات الاقتصادية الممتدة لأكثر من 4 أعوام، واستقرار سعر البترول المتوقع في 2013 بين 110 و130 دولاراً للبرميل سيعزز من عائدات المملكة.وذكر أن الاقتصاد البحريني يتميز بأعلى مستوى للتنوع في المنطقة نظراً لسياسة تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى محدودية مخزونها من النفط والغاز الطبيعي.وتبين المؤشرات الاقتصادية لعام 2012 انخفاض اعتماد البحرين على دخلها من النفط إلى 21.5%، وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى كالسياحة ليصل إلى 28%، وقطاع المواصلات والاتصالات بنحو و6.6%، والصناعة بنحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع المالي بحوالي 24.7%.وأكد أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع.وتأتي زيارة صندوق النقد الدولي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي في البحرين، حيث حضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة، إبراهيم زينل والنائب الثاني للرئيس، عادل العالي.وتناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني. وأشار فخرو إلى هناك شراكة فعلية قائمة بين القطاعين العام والخاص ? تنحصر في قائمة المشاريع ?المشتركة فحسب بل أيضاً المشاركة الفاعلة في? ?اقتراح القوانين وا?نظمة والسيسات الاقتصادية ?التي تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية.كما إن هناك توجهات جادة لإسناد معظم المشاريع خاصة البنى التحتية للقطاع الخاص البحريني، ففي قطاع المصارف هناك نوع من الشراكة الفعالة بين القطاعين حيث أن هناك تنسقياً فعالاً بين المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية،? ?وتشاوراً مستمراً لوضع وسن التشريعات التي تتحكم في? ?العمل المصرفي.كما توجد استثمارات مشتركة أدت إلى إنشاء? ?عدد من المصارف المتخصصة مراكز التدريب.