القاهرة - (وكالات): اصدر قاضي التحقيقات امس امرا باحالة المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة بـ «قضية ارض الطيارين»، حسبما قالت مصادر قضائية. ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أراضٍ مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس عندما كان يرأسها المرشح الرئاسي السابق. وقد سبق أن أُحيل شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق بإعطاء أراضٍ إلى علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية أرض الطيارين. وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية بتسليم شفيق لمصر.وفي وقت لاحق، أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بالتوجه إلى الشرطة الدولية «الإنتربول» لضبط وتسليم شفيق إلى مصرمن ناحية أخرى، قرر الرئيس المصري محمد مرسي تقديم مشروع قانون لإعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث، في محاولة لاحتواء غضب بورسعيد التي يدخل عصيانها المدني يومه الثالث. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قرر «تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد»، وأضاف البيان أن مرسي قرر «تخصيص 400 مليون جنيه سن وياً من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب».من جهة أخرى، وضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة شروطاً للحوار مع الرئيس، وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى خلال شهور دون ضمانات لنزاهة الاقتراع. وقالت في بيان تلاه في مؤتمر صحافي العضو القيادي في الجبهة سامح عاشور وهو نقيب المحامين في مصر إن من شروطها «اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع أنحاء الجمهورية وندب قضاة تحقيق محايدين لجميع الجرائم، وتشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسؤوليتها لتحقيق مطالب الجماهير».من جانب آخر، انتقد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة، وقال إنه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية.