رحبت «المجموعة البيضاء» بانضمام جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجمعية المرأة البحرينية لعضوية المجموعة التي تمثل تكتلاً مدنياً لدعم المطالبة بإصدار قانون عصري ومتقدم للجمعيات الأهلية في المملكة. ويأتي إعلان تشكيل «المجموعة البيضاء» من بعد إحالة الحكومة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد «مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية» إلى مجلس النواب مؤخراً.وعقد مندوبو الجمعيات اجتماعاً مؤخراً لاستكمال وضع الملاحظات واقتراح التعديلات على مشروع القانون تمهيداً لبلورة المرئيات النهائية للمجموعة، ورفعها لمجلسي النواب والشورى والشخصيات والجهات الداعمة لأهداف «المجموعة البيضاء».وانتقد أعضاء المجموعة البيضاء إسراف مشروع القانون في إحالة كثير من الإجراءات لقرارات وزارية بدلاً من تقنينها بنصوص واضحة وصريحة تشريعياً.وأقرت المجموعة اقتراح استحداث مواد بمشروع القانون، من بينها إلزامية توفير الدولة لمقر للجمعية الأهلية، واستحقاق صرف بدل إيجار مقر للجمعية الأهلية التي مضى على ترخيصها رسمياً 5 سنوات فأكثر بمبلغ قدره 100 دينار شهرياً، وخلال فترة الانتظار لحين حصولها على المقر. واقترحت المجموعة إلغاء اشتراط سداد رسم التسجيل للجمعية الأهلية الجديدة والذي ينص مشروع القانون على أنه لا يجاوز 200 دينار، مشيرة إلى أن المنخرطين في العمل الأهلي متطوعون بالدرجة الأولى، ويتوجب تشجيعهم على ما يسهم في تنمية المجتمع والارتقاء به. وتقدمت باقتراح حول التمسك بما هو معمول به حالياً من نص في القانون الساري لتنظيم شؤون الجمعيات الأهلية والذي حدد رسم التسجيل للجمعية الأهلية الجديدة بمبلغ 10 دنانير.كما اقترحت المجموعة استبدال الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية جديدة بما ورد في مسودة مشروع القانون الذي اقترحته وزارة التنمية الاجتماعية قبل أعوام والذي يتضمن نصوصاً أفضل مما ورد في مشروع القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان.