نوه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب بما يشكله التعليم من أهمية في ترسيخ أسس التنمية والتأكيد على الدور الإصلاحي لجميع قطاعات الحياة، مؤكداً أن التعليم حجر الزاوية، وقمة الهرم، ورافعة النهضة التي ترتقي بالمواطن ليرتقي بالوطن، وهو ركيزة من ركائز البحرين في التعليم المتقدم للوصول للدولية. ولفت محمد بن مبارك إلى أن قضية تطوير التعليم والتدريب في المملكة تحظى باهتمام ودعم مباشر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، إيماناً منهم بحق الإنسان البحريني في الحصول على تعليم يرتقي إلى تطلعاته، ويؤسس قدراته لمحاكاة متطلبات التنمية الشاملة التي يرنو من خلالها المواطن البحريني إلى تحقيق سبل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، حيث وقف العاهل ورئيس الوزراء وولي العهد أمام حقائق التعليم ملياً، فأداروا الفكر، وتدارسوا التجارب العالمية، وقاسوا الواقع والطموح، الفرص والتحديات، فلم يجدوا خيراً من التعليم ذي الجودة العالية طريقاً موصلاً إلى المستقبل، وليس كمثل التعليم والتدريب أساسان راسخان يوفران القدرة لأي مجتمع ليجد لنفسه مكاناً على الخريطة العالمية. ورعى محمد بن مبارك انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، أمس الأربعاء، تحت عنوان: «تطوير التعليم والتدريب: الفرص والتحديات»، وقام بتكريم المتحدثين في جلسات المؤتمر الرئيسة، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر د. طارق السندي. وأضاف محمد بن مبارك ان وقائع المؤتمر الأول للهيئة الوطنية للمؤهلات و ضمان جودة التعليم و التدريب، والنقاشات التي دارت في أروقته، وأوراق العمل التي قدمت فيه، جاءت لتعكس صواب ما ذهبت إليه مملكة البحرين عندما منحت أولوية خاصة لتحسين التعليم والتدريب، ورفع جودتهما، ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مثنياً سموه على دور الهيئة في إطار الجهود التنسيقية لتعزيز أداء هذين القطاعين الحيويين، مؤكداً أن الدور الذي تضطلع به الهيئة يعد ركيزة تلك الجهود، ومنطلق التطوير والتحسين المنشود، وفقاً لمعايير علمية في الجودة، تسلط الضوء على فرص التطوير الممكنة في أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وتؤكد في الوقت نفسه على البناء الصحيح للقدرات البحرينية فيما يلبي مختلف جوانب التنمية، ويؤسس قاعدة وطنية صلبة من الخبرات البحرينية القادرة على التعاطي مع مختلف تحديات التنمية. من جهته، عبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على رعايته حفل افتتاح المؤتمر الثاني للهيئة، ومتابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات أعمال مبادرات تطوير التعليم والتدريب على اختلافها، رغبةً في ترسيخ قيم الجودة في الممارسات والعمليات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على جودة أداء المخرجات فيما يلبي متطلبات بناء مستقبل البحرين الزاهر في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدا أن المؤتمر لبنة على طريق تدارس المستجدات وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب في ميدان ضمان جودة التعليم والتدريب، يفتح الباب من أجل الاستفادة، والاطلاع على التجارب، وتبادل المعارف، وتقريب المسافات بين جميع الأمم ذات السبق في تجويد التعليم والتدريب. وأوضح أن ضمان جودة التعليم والتدريب من المصطلحات التي دخلت حديثاً إلى الثقافة التعليمية في هذه المنطقة، لافتاً إلى مصطلح تطور بسرعة في المملكة خصوصا بعد بناء الدولة الحديثة، وإسهامات المتعلمين في العمل والعطاء في شتى الميادين، وأنهم قد أثبتوا قدرات تتناسب مع متطلبات ذلك الزمان.ولفت الفاضل إلى التطورات الحاصلة في التعليم والتسابق فيه بشكل محموم، والمكانة التي يجب أن يكون عليها التعليم، مشيراً إلى أهمية أن يكون في الصف الأول من التنمية الشاملة والمستدامة التي تقوم عليها جهات ذات استقلالية، تراقب الأداء التعليمي، وتوجّه وترشد إلى مكامن الخلل، وتدلّ على مواطن القوة، ونقاط الضعف، وتقدم الحلول لإحداث التناغم الشمولي لما يجري وطنياً مع ما هو حادث إقليمياً ودولياً.وأشاد الفاضل بالنقلة النوعية التي أحدثتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب من قبل في مجالي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وحثها المؤسسات للتسابق فيهما لتحسين مواقعها في التقييم الوطني للأداء من خلال النوعية والإنجازات، مشدداً على أن المؤسسات التعليمية في المملكة تقف على أرضية خصبة لإحداث النقلة النوعية في التعليم والتدريب وإيصالها لمراكز المؤسسات التعليمية الدولية، مستندًا في ذلك على وجود إرادة سياسية ماضية في عزمها بكل قوةٍ لتنمية المواطنين، وتلبية طموحات لا حدود لها.من جهتها أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي على أهمية ملف تطوير التعليم والتدريب، التي جاءت بوصفها نتيجة مكملة لدور التعليم، وخطوة أساسية لمواكبة التطورات التي تشهدها المجتمعات الدولية في «المعرفة، والعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، لتصل التعليم بالفكرالراهن والتوجه الآخذ بدفة المستقبل». وأوضحت إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تقف بوصفها واحدة من أبرز المبادرات المنبثقة عن لجنة تطوير التعليم والتدريب في المملكة، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، منوهةً بدور اللجنة في تنسيق الجهود الوطنية من أجل تحقيق غايات التطوير والتعليم في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ولفتت د. المضحكي إلى أن هذين القطاعين يشهدان تحدياً جديداً يكمن في التأكيد على نشر ثقافة الجودة، والانتقال إلى مرحلة إدارتها ذاتياً من قبل مؤسسات التعليم والتدريب، من خلال تضمينها ثقافة سائدة في الممارسات التعليمية والتدريبية لتلك المؤسسات، مستدركة بأن هذين القطاعين بدأ فعلاً باستشراف تلك المرحلة على خريطة تطوير التعليم والتدريب. وبدأت أولى جلسات المؤتمر بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وقدمت فيها رئيس الشبكة العالمية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي البروفيسور ماريا ليميتر، ورقة «ضمان الجودة السعي الدؤوب نحو الأهمية والصلة» ركزت على التحديات التي تواجه ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، و الحاجة لبناء علاقات قوية بين ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي في تلك المؤسسات، وتطرقت كذلك إلى ما تتوقعه الحكومة من إنجازات مؤسسات ضمان الجودة وسبل تحقيقها.ومن جهتها أفادت رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي د. نادية بدراوي في ورقتها «أثر العولمة على قطاع التعليم العالي الوطني والإقليمي» بأن أثر العولمة ظهر خلال العقد الماضي على التعليم العالي نظراً لتوسع وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ظهور كثير من الهياكل التنظيمية التي دعمت القوى العالمية في لضمان الجودة في التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص «البنك الدولي» وشبكات ضمان الجودة العالمية ومنظمة اليونسيكو، مبينة أن من اثار العولمة تعزيز التجانس ونشر الثقافة الجيدة لضمان الجودة وتبادل الأفكار والمعلومات وتعزيز روح التعاون والمنافسة بين المؤسسات وتبادل الاعتراف بالمؤسسات من ناحية أخرى.