رفضت الجمعيات الـ 6 إدانة العنف والتدخل الخارجي في الجلسة الثالثة لحوار التوافق الوطني أمس، بعد نقاش مستفيض استمر حوالي 3 ساعات.وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، إن:» المشاركين خلصوا في ثالث جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي إلى أن مسألة إصدار بيانات ليس من ضمن مهام الحوار. فيما رشحت، أنباء من داخل الجلسة أن الجمعيات الست شهدت اختلافاً واضحاً حول الموقف من العنف والتخريب في الشارع». وأوضح عبدالرحمن، أن نقاشاً مستفيضاً دار حول بيان تقدم به ائتلاف الجمعيات العشرة خلال جلسة اليوم موضحاً أن المشاركين خلصوا في نهاية المطاف إلى أن مسألة إصدار بيانات ليس من ضمن الحوار، وتقرر ترك المسألة للمشاركين للتعامل معها خارج الحوار.وأضاف عبدالرحمن أن» المشاركين واصلوا الحوار من النقطة التي توقفوا عندها في الجلسة الأخيرة حول أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي كما امتد النقاش حول بعض المخرجات التي تم التوافق عليها في الجلستين الماضيتين من قبل حيث كان المشاركون، اتفقوا على مبدأ الحوار وليس التفاوض وأن الحكومة طرف أساسٍ في الحوار وأن وزير العدل مكلف بنقل مخرجات الحوار إلى جلالة الملك، وأن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي. وأشار إلى أن جمعيتي المنبر الإسلامي والصف الإسلامي قررتا تعليق حضورهما لجلسة واحدة هي جلسة اليوم. وأشار إلى أن» بعض الآراء، امتدت لنقاش بعض النقاط التي تم التوافق عليها سابقاً، موضحاً أن المشاركين في حوار التوافق الوطني توافقوا في الجلستين الأولى والثانية على عدد من النقاط وهي: اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض. الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى. مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي». ونوه إلى أن ائتلاف الجمعيات الست غير اثنين من ممثليه في الحوار خلال جلسة اليوم، وحل محلهما كل من مجيد ميلاد، ومحمد الشهابي. وأوضح أن تنفيذ مخرجات الحوار سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة، مؤكداً أن الحوار يمضي قدماً وأن ما لمسناه اليوم من نقاش هو تقبل الرأي والرأي الآخر وأن الأجواء كانت إيجابية وأن جميع المشاركين يؤكدون على عزمهم بالخروج بنتائج إيجابية، وسيستكمل النقاش في الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل 24 فبراير».يشار إلى أن حوار التوافق الوطني، يعد فرصة من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين كافة الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. فحوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع لمختلف الأطراف السياسية في البحرين وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، فالحرص على توجيه الدعوات لجميع الأطراف السياسية للمشاركة في الحوار ومنح المشاركين صلاحية وضع جدول أعماله هو تمهيد للخروج بنتائج مبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، والمصلحة العليا للوطن.