قالت ممثل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن:» غالبية المشاركين اتفقوا على بيان نبذ العنف الذي طرحه الائتلاف كونه مطلباً مجتمعياً ومهماً قبل الدخول في أي حوار، إلا أن المعارضة رفضت ذلك».وأشارت إلى أن ما تم إنجازه في الجلسة الثالثة يعتبر قليلاً، والجمعيات التي عادت لطرح مواضيع سبق الاتفاق عليها وهي هل ما يجري حوار أم توافق، إضافة إلى تمثيل الحكومة، موضحة أن حدود التكليف من جلالة الملك المفدى لوزير العدل كانت في الدعوة للحوار، وأن وزير العدل هو ممثل للحكومة، وهو ما تم التوافق عليه سابقاً، كون الجميع يرفض مبدأ أن يكون «الحكم» طرفاً في الحوار، وأضافت أن تلك النقطة تم التوافق عليها من قبل الجميع.