كتب- حسن الستري:أقر مجلس بلدي الوسطى في جلسته أمس المشروعات المقترحة من المجلس للدعم الخليجي، وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إن: «هذه المشاريع مجتمعة لا تفوق تكلفتها 6 ملايين دينار، مطالباً بالإسراع برفع القائمة مع إخراج المشاريع التي أقرت لها موازنة».والمشاريع التي أقرها المجلس، هي مبنى المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى، وكورنيش جسر سترة القديم بالدائرة السادسة. كما أقر المجلس إنشاء حدائق توبلي بمجمع 711 وجدعلي بمجمع 721 طريق 2160 وأخرى بجدعلي جد علي بطريق 2189 بمجمع 721، وسند الكبرى بمجمع 734 بالدائرة الأولى، وحديقة سلماباد بمجمع 706 وحديقة الحور بمجمع 736 بالدائرة الثانية، وحديقة نموذجية وحديقة الرسالة بمجمعي 807 بالدائرة الثالثة، وحديقة 8 بالدائرة الرابعة، وحديقة الإمام الهادي بالدائرة الخامسة، وحديقة إسكان أبوالعيش بسترة بمجمع 607 وحديقة عين عبدان بسترة وحديقة السيحة بمجمع 608 بالدائرة السادسة، وحديقة الرفاع بمجمع 933 بالدائرة السابعة، وحديقة المهاجرين بمجمع931 وحديقة ابن الجزري بمجمع 929 وحديقة الرفاع الشرقي مجمع 935 بالدائرة الثامنة».وطالب المجلس بتنفيذ مضمار في مجمع 745 على شارع 45 بسند، ومضمار ساحل توبلي بالدائرة الأولى، إضافة إلى مضمار في مجمع 939 بين طريقي رقم 3922 و3918 بالحجيات بالدائرة الثامنة.كما اقترح المجلس، تنفيذ نصب الضيافة، بمدخل سلماباد من جهة شارع الشيخ عيسى بن سلمان بالدائرة الثانية، ونصب الحروف بدوار أبوظبي، ونصب البوابة بدوار البلدية بالدائرة الرابعة، ونصب الشراع بسترة بالدائرة السادسة.وطالب العضو غازي الحمر، بإدخال بيوت الترميم، فرد عليه رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب بأن التنمية الحضرية لها موازنة مخصصة من الدولة، وأن المجلس رأى اقتراح المشاريع التي ليست لها موازنة. وأحال المجلس طلب تحويل عقار بمجمع 935 طريق 3503 لحديقة بناء على مقترح ممثل الدائرة العضو يوسف الصباغ إلى لجنة الخدمات للتأكد من ملكية الأرض. ورفض المجلس مقترحاً لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتعديل جزئي بمجمع 732 بمنطقة عالي، يسمح ببناء مقر لإحدى الجامعات الخاصة، إذ بين المجلس مساحة عرض الشوارع غير ملائمة لاستيعاب الحركة المرورية الناتجة عن تغيير في التصنيف، كما إن المداخل والمخارج غير مناسبة، إضافة إلى أنه توجد شكاوى من الأهالي بعدم صرف أي أنشطة تجارية وتعليمية لتلك الجامعة.وكان الوزير، بين في اقتراحه أن التخطيط العمراني اقترحت إعادة تصنيف المنطقة كمشاريع ذات طبيعة خاصة، لوجود مناطق سكنية مجاورة دون أي خدمات تجارية، كما إنه يوجد فعلياً عدد من الأنشطة الإدارية القائمة في نفس المنطقة. وتراجع المجلس عن توصية سابقة لها بتغيير جزء من مجمعي 633-6434 وفق الوضع القائم في منطقة المعامير، وأقر تغيير التصنيف في أجزاء منها، وذلك بعد أن رد الوزير على أنه لا اعتراض على اعتماد التصنيف، لأنه مطابق للتصنيف المقترح من التخطيط العمراني، أما الجزء الأول فقد اعتذر الوزير عن الموافقة على تغيير التصنيف إلى RHB لعدم ملائمة التصنيف المقترح القائم ومساحات وأعراض الشوارع بالمنطقة، وقد قرر المجلس الموافقة على رد الوزير لكي لا يرفع الأمر لمجلس الوزراء. وفي ردود وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصيات سابقة للمجلس، أوضح الوزير أنه سيرفع قرار المجلس بالموافقة على بناء شقق سكنية وفق اشتراطات السكن الخاص RB إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد أن تمسك المجلس بقراره السابق الذي اعتذر الوزير عن الموافقة عليه.وبخصوص توصية المجلس بإيقاف البناء على عقارين بمجمع 814 لاستملاكهما لغرض مواقف سيارات، أبدى الكعبي عدم الاعتراض إذ إن العقارين مناسبان حسب خطة وزارة الأشغال لهذا الغرض، وستقوم بإعادة التصاميم اللازمة.