كتب - حسن الستري:رفض أعضاء مجلس بلدي العاصمة أمس التعديل المقترح للائحة التنفيذية لقانون البلديات من قبل وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبينوا أن التعديل يحد من صلاحيات المجالس البلدية، وهو مخالف للقانون، مستنكرين رفعه إلى مجلس الوزراء دون الأخذ برأي الأعضاء.ووافق المجلس البلدي، خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الثالث صباح أمس، على تقرير لجنة الخدمات بشأن تنفيذ الجهاز التنفيذي لمشاريع البلدية، إضافة إلى تنفيذ وزارة «البلديات» لمشاريع البلدية.وانتقد المجلس عدم حضور ممثلي التخطيط العمراني لمناقشة مواضع لها علاقة بالتخطيط، وبين الأعضاء أن المجلس البلدي يحتاج إلى رأي التخطيط بشأن الكثير من القرارات ولكن هناك قرارات معطلة وهي مهمة بسبب عدم تعاون إدارة التخطيط العمراني.كما انتقد الأعضاء ردود الوزير على بعض قرارات المجلس البلدي في الدورين الأول والثاني والفصول التشريعية السابقة، وبينوا أن بعضها بها تناقض واضح ومخالفات صريحة لقانون البلديات كقرارات وقف تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات في الدائرة الخامسة.وأشار رئيس المجلس مجيد ميلاد إلى وجود مخالفات صريحة وردود غير قانونية وخارج صلاحيات الوزير لأن رفض القرار من الوزير يكون مخالفاً للسياسة العامة للدولة أو مخالفاً للقانون أو خارج صلاحياته، كما إنه لا ينفذ الوعود التي تكون في الردود كدراسة التوصية مثلاً، ولا يوجد رقيب على الوزير رغم أن هذه المخالفات يشتكي منها المجالس البلدية الأخرى.