كتبت – مروة العسيري: طلبت وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى من وزارة المالية زيادة ميزانيتها للسنتين الماليتين 2013 – 2014 بواقع 2% عن ميزانية العام 2012، إذ كانت ميزانية الوزارة العام الماضي 1.4 مليون دينار، فيما تطلب «شؤون المجلسين» زيادتها في العام 2013 إلى أكثر من 1.5 مليون وفي 2014 إلى ما يزيد عن 1.6 مليون.وأرجعت الوزارة طلبها زيادة اعتمادات ميزانيتها إلى «تكليفها بتحمل مهام ومسؤوليات إضافية تشمل إعداد الردود القانونية والدفاع عن المشاريع القانونية أمام السلطة التشريعية في المجلسين، بدلاً من هيئة التشريع والإفتاء التي أصبحت هيئة مستقلة ما يستدعي توظيف مستشارين إضافيين».وقالت الوزارة إنها «بصدد البحث عن مبنى بديل مناسب، نظراً لعدم ملاءمة الموقع الحالي ولصغر المساحة المتوفرة لوجود مستأجرين آخرين في المبنى ولعدم توفر مواقف للمركبات».وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية إن «ديوان الخدمة المدنية وافق على طلب الوزارة بزيادة السقف الوظيفي للوزارة من 66 إلى 70 وظيفة هذا العام، ما يتيح للوزارة شغل 7 وظائف شاغرة حالياً»، تحدثت وزارة شؤون المجلسين عن «وجود 28 وظيفة شاغرة معتمدة ضمن الهيكل الحالي الذي يحتوي على 94 وظيفة»، مشيرة إلى أنها «تعمل على زيادة السقف الوظيفي من 66 وظيفة إلى 80 وظيفة».وفندت «شؤون المجلسين» مبررات زيادة الميزانية بـ»زيادة الميزانية لسنة 2013م بقيمة 150.000 دينار منها 100.000 دينار لنفقات القوى العاملة، و50.000 دينار لنفقات الخدمات، عن طريق استئجار مبنى جديد بقيمة 45000 دينار، ورصد مبلغ 5000 دينار لبند الاتصالات والمهام الرسمية». وأضافت أن «زيادة السقف الوظيفي من 66 وظيفة إلى 80 تأتي لأهمية ملء الشواغر الوظيفية للوظائف القيادية التي تمثل العمل الأساسي للوزارة لغرض تنفيذ برامج العمل المسندة لها، مثل الحاجة لشغل وظيفة مدير إدارة البحوث والدراسات القانونية (الدرجة التنفيذية الرابعة) بكلفة سنوية 30.000 دينار، والحاجة لشغل وظائف رؤساء الأقسام (رئيس الموارد المالية – أخصائي حاسب آلي أول – رئيس شؤون اللجان – رئيس قسم البحوث – رئيس الدراسات القانونية) بكلفة 78.000 دينار.وأوضحت الوزارة أن «معدل التكلفة الشهرية للرواتب وصل في يوليو 2012م 86.000 دينار لـ 65 موظفاً، بعد زيادة الرواتب في 1 أغسطس 2011، إضافة إلى الحاجة لشغل وظيفة مستشار قانوني بكلفة 24.000 دينار، ومن ضمن أسباب طلب الزيادة هي الزيادة السنوية لــلرواتب بمعـــدل %3 لجميع موظفي الوزارة، كذلك الحاجة لتغطية الزيادة في الرواتب الناتجة عن الترقيات والحوافز وإجراءات الإنابة وصرف العلاوات. بالإضافة إلى تغطية نفقات شراء الخدمة الافتراضية للراغبين في التقاعد».وبررت الوزارة طلب زيادة الميزانية بـ«زيادة اعتماد المهام الرسمية من 2500 إلى 5000 دينار بعد تكليف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمهام رئيس الوفد المشارك في الاجتماعات لهيئة الاتحاد المكلف بدراسة مقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، وزيادة المبلغ للاتصالات 6000 دينار بعد زيادة الإنترنت، وزيادة بند إيجار السيارات 2000 دينار، وسعت الوزارة إلى تخفيض بند الكهرباء والماء 5500 دينار».وأشارت «شؤون المجلسين إلى أنه «عملت على تخفيض نفقات السلع الاستهلاكية من 17.000 دينار إلى 12.000 دينار على ضوء تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن ترشيد النفقات، والاستفادة من المبلغ المحصل وذلك زيادة الاعتماد من 20.000 دينار إلى 25.000 دينار، حيث سيستخدم الاعتماد الحالي المبلغ الثاني عند الانتقال لمبنى آخر، وذلك لتجهيز أثاث ومكاتب الوزارة، مع توفير الاحتياجات الإدارية الأخرى للموظفين الجدد من أجهزة الخادم والحاسب الآلي»، موضحة أن «المبلغ المعتمد 3500 دينار لتغطية مصاريف الصيانة للوزارة هو مبلغ قليل».وأوضحت الوزارة أنه «تم زيادة 195.000 دينار لسنة 2014 لنفس الأسباب الواردة لسنة 2013 مع زيادة 45.000 دينار لتغطية نسبة %3 للزيادة السنوية للرواتب».