عواصم - (وكالات): رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس التماساً تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني لإلغاء أمر عسكري يخول القائد العسكري العام اعتقال أي أسير فلسطيني من الذين تم تحريرهم في إطار صفقة الجندي جلعاد شاليط دون الكشف عن التهم الموجهة إليه. وقال المحامي جواد بولص "رفضت المحكمة التطرق والدخول لمعالجة هذا الأمر العسكري وإلغاء الأمر مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها”. وكانت صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس في 2011 برعاية مصرية شملت إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزاً منذ أن خطفته مجموعة كوماندوز من حماس منتصف عام 2006 على حدود قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني. وينص الأمر العسكري الإسرائيلي "1677” على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن صفقة شاليط في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة إلا بإذن خاص وإلا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة. وأعادت إسرائيل اعتقال 14 أسيراً بعد إطلاق سراحهم في إطار صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أواخر عام 2011. قد يعودوا لقضاء محكومياتهم العالية في السجون الإسرائيلية. وينفذ 4 أسرى فلسطينيون هم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان إضراباً عن الطعام منذ أشهر عدة.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه حيال مصير الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام، مشدداً على وجوب توجيه التهم إليهم أو محاكمتهم أو الإفراج عنهم.وأطلقت الجامعة العربية حملة دولية واسعة عبر مخاطبة المؤسسات الدولية والحقوقية، لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني سامر العيساوي وزملائه المضربين عن الطعام من سجون الاحتلال الإسرائيلي.من جهة أخرى، رأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن تعيين رئيسة حزب "الحركة” الإسرائيلي تسيبي ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين يدل على "فشل خيار المفاوضات”.