وجه المحامي أسامة الملا، وكيلاً عن المدعين في بلاغين جنائيين تقدم بهما ضد المدعو عيسى قاسم، خطاباً إلى النائب العام طالب فيه بسرعة تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب الدعوى العمومية والمؤتمن على الحق العام عملاً بالمادة 7 من قانون الإجراءات. وقال الملا في خطابه إلى النائب العام إنه "تقدم ببلاغين منذ 10/11/2012 إلا أن أي إجراء لم يتخذ، رغم إرفاق البلاغ بعدد من الأدلة والمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة القطعية الثبوت، والتي يحرض فيها المشتكى ضده على فئة من الناس ويزدريهم ويحط من قدرهم ويدعو إلى إفنائهم بالسحق، مانحاً نفسه حق تقدير الاعتداء وتشريع العقوبة في افتئات واضح على الكثير من السلطات”.وطالب الملا النائب العام بـ”تحريك الدعوى استناداً إلى المادة (106) والمادة (44) قانون العقوبات”، مشيراً إلى أن "التحرك في هذه الدعاوى يشكل وجهاً من أوجه تنفيذ التوصية رقم (1724) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعملاً بالمادة رقم (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت مملكة البحرين بالانضمام إليه بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006”.وأضاف الملا أن "التأخر في تحريك الدعوى الجنائية أوجد مخاوف لدى موكليه خصوصاً والرأي العام عموماً من أن يحرموا من حقهم في التقاضي ويكون التأخير سبباً في إفلات المشكو ضده من العقاب، الأمر الذي يمكن أن يكرس حالة من حالات الحصانة المستندة إلى الوضع الاجتماعي أو الديني أو السياسي خلافاً للمادة (18) من الدستور التي نصت على أن جميع الناس سواسية أمام القانون”.