تـونـــس - (وكـــــالات): اختارت حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس أمس ترشيح وزير الداخلية علي العريض لرئاسة الحكومة ومحاولة تشكيل فريق قادر على إخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة نشبت بعد اغتيال معارض يساري. وقد أبلغ زعيم النهضة راشد الغنوشي ترشيح العريض إلى الرئيس المنصف المرزوقي الذي وافق على تعيينه. وبعد ذلك أعلن الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر أن «الرئيس تمنى للعريض النجاح وسيسلمه رسالة تكليفه رسمياً» تشكيل الحكومة المقبلة وسيلتقي المرزوقي والعريض في وقت لاحق. واعتباراً من تاريخ تعيينه، لدى العريض مهلة تستمر 15 يوماً لتشكيل فريقه الحكومي الذي يفترض أن يحصل بعد ذلك على ثقة المجلس الوطني التأسيسي. وعبر رئيس الدولة عن أمله في أن يقوم العريض، الشخصية من حركة النهضة، بالعمل على ذلك «في أسرع وقت ممكن، لأن البلاد لا تتحمل الانتظار أكثر». ويمكن لحزب النهضة أول قوة سياسية في البلاد ممثلة بـ89 نائباً، الحصول بسهولة على تأييد 109 نواب «من أصل 217» ضرورية للموافقة على الحكومة. ووعد الحزب بتشكيل حكومة تجمع بين الشخصيات السياسية والتكنوقراط لتوسيع قاعدتها في أسرع وقت من أجل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ اغتيال المعارض اليساري الكبير شكري بلعيد في 6 فبراير الجاري. وعلي العريض سجن وتعرض للتعذيب في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثم أصبح وزيراً للداخلية بعد ثورة 2011. ويعد العريض رجل حوار وينتمي إلى الجناح المعتدل في النهضة. وعين علي العريض خلفاً لحمادي الجبالي الذي استقال الثلاثاء الماضي من رئاسة الحكومة بعد فشل مبادرته التي عارضتها حركة النهضة بشدة. وأكد الجبالي في خطابه أن حركة النهضة عرضت عليه ترشيحه مجدداً لرئاسة الحكومة الجديدة لكن «بعد التأمل والاستشارة والاستخارة رأيت صعوبة أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرصاً للنجاح، لذلك اعتذرت وأنا آسف لأني أعلم أن بلادنا وشعبنا ينتظر حلاً». وحمل مسؤولية فشل جهوده في تشكيل حكومة التكنوقراط إلى «كل الأطراف دون استثناء» رافضاً بذلك توجيه أي اتهام لحزبه.وقد قدم الجبالي اعتذاره مساء أمس الأول إلى الشعب التونسي عن خيبة الأمل، مؤكداً أنه لايزال مقتنعاً بأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هو «الحل الأنسب» لإخراج تونس من أزمتها. من ناحية أخرى، ألمح المحامي التونسي فوزي بن مراد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، إلى تورط جزائريين في عملية الاغتيال التي وصفها بالجريمة السياسية.