كتب- حسن الستري:قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إن «المرحلة تفرض التعامل مع الجمعيات السياسية بحرص لمنع حدوث أي خسارة بالأرواح، مؤكداً أن كل المبادئ التي ذكرها منصوص عليها في النظام السياسي لقانون الجمعيات المعارضة، وأضاف أنه لم يأت بها لكي لا يجيب، وأن الهدف في هذه المرحلة هو الناس، وليس الجمعيات التي فيها».ورأى خلال رده شفوياً على إجابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري عن الجمعيات السياسية، أن» استغلال الطائفية في العمل السياسي وتجييش الناس والدفع بهم إلى الشوارع والعنف، والتعامل معهم يجب أن يكون بحرص، لا نريد خسارة في الأرواح، نحن نتألم لوفاة أي شخص أكثر ممن يتغنى بهم ويقول شهداؤنا، وهو ما تفرضه المرحلة، القانون ليس معطلاً، ونحن نتعامل معه».وأوضح، أن» هناك مؤسسات قائمة كما هناك حوار قائم، فيجب التعامل بهدوء وجدية بذات الوقت، مضيفاً أنه إلى الآن عقدت خمسة اجتماعات، ولم يدخل المتحاورون في الموضوع وباقي الأطراف تدفعهم دفعاً، وأي توافقات ستطبق من خلال المؤسسات، إذا كانوا حريصين على تقدم البلد، لأوقفوا الشباب ولفصلوا أنفسهم عن العنف، إن ما نقوم به هو لبيان ما يريد الإصلاح من عدمه، ومخالفات بعض الجمعيات جاهزة لدينا، وحين أرى أن حل المشكلة في إقامة دعوى لحل تلك الجمعيات سأقدمها، ولكن هناك حواراً قائماً، نحن نتعامل مع بلد وليس مع شخص أو فرد».وأضاف وزير العدل، أن «عدد الجمعيات التي تم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات 14 جمعية، وأسس بعدها 7 جمعيات، وهناك جمعية تم حلها بقرار المحكمة وهي الآن تستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف، الدعم التشغيلي مرتبط بعدد أعضاء الجمعيات، ويصرف من تاريخ التأسيسات، وبعض الجمعيات أوقف عنها الدعم لإخلالها بشروط الدعم، لأن الغرض تنظيم حياة المواطنين، أما أن تنطلق في أمور أخرى فتم إيقاف الدعم لهذه الغاية، هناك إجراءات، ونحن لا ننشرها حفاظاً على حرية الجمعيات السياسية، ما لم تكن القضايا ظاهرة ويتداولها الإعلام ومجموع الدعم الذي قدم للجمعيات منذ إنشائها لغاية الآن مليون ونصف تم تقديمه».وأعرب الوزير عن أمله أن يفضي الحوار لتوافقات بحيث يقتنع الجميع أنه لا مجال للتقدم إلا من خلال الأدوات الدستورية، أما أن يعتقد أحد أنه لا توجد دولة، أو أن يستفرد بالقرارات فهذا يكذبه الواقع.وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، قد بين في مداخلته «الإجابة تناولت كل نواحي السؤال، ولم تفِ بالغرض الذي أردت الوصول له، أمامي قانون الجمعيات السياسية كان يجب تفعيله، هناك تجاوزات حدثت من بعض الجمعيات التي تسمى بالمعارضة، وهي تقع ضمن الإجرام والإرهاب، وهذا مدعاة لأن يقوم وزير العدل بإجراءاته وأن يطلع بواجباته، كما قام ضد جمعية أخرى من التقدم بحلها».وقال إن «الجمعية التي أشرت لها خالفت القانون في كثير من البنود، منها أن لا تقوم الجمعية على أساس طائفي أو طبقي، وألا تكون الجمعية فرعاً لتنظيم سياسي في الخارج، وأن يشمل النظام الأساسي للجمعية التقيد بأحكام الميثاق والدستور والقانون والتعددية الثقافية واستقلال المملكة وصون الوحدة الوطنية، وعدم استخدام مؤسسات الدولة ودور العبادة، وكلها خروقات قامت بها جمعيات المعارضة، لا سيما الوفاق، ووزير العدل هو المعني بمواجهة التجاوزات في قانون الجمعيات السياسية، وهو وفقاً للقانون مطالب بتنفيذ القانون، إلى أين تريدون البحرين أن تصل والقانون بالأدراج، هو مخول بحسب القانون أن يطلب من المحكمة المدنية إيقاف نشاط الجمعية والحكم بحل الجمعية».وتابع أن»المخالفات التي ترتكبها الوفاق جسيمة ترقى للإجرام، لم لا تعاقب، لم لا تتقدم بطلب حل الوفاق كما تقدمت بطلب آخر، ويكون حكم القاضي هو الفيصل للجميع، لماذا تجعلوننا في توجس، هل وقعتم اتفاقيات تمنع من تطبيق القانون، لقد لاحظنا إسراف الجمعيات في الإساءة، والنيل من المؤسسات الدستورية كوصف رجال الأمن بالمرتزقة، بل وصل الأمر للنيل من الذات المصونة دستورياً، هذه جمعيات استغلت القانون وذهبت تستقوى بالخارج وتكذب على البحرين وتعينها قنوات العهر السياسي، كل هذا مدعاة للتوقف، وعلينا أن نتذكر قول مسؤول بدولة أوروبية حين بين أن الأمن قبل الديمقراطية وحقوق الإنسان، نحن يهمنا الأمن ونتمنى أن تكون مخرجات الحوار عبر المؤسسات الدستورية بالبلاد».