القاضي: طفلة عمرها 9 سنوات استدرجت من ضعاف النفوسبعض أصحاب البيوت المهجورة ترك البحرينالحمر: مساكن عمال تفتقر لأبسط مقومات السلامةكتب- حسن الستري:كشف النائب عيسى القاضي، عن تعرض طفلة عمرها 9 سنوات، قبل عدة أيام إلى محاولة اختطاف من قبل بعض ضعاف النفوس، إلى البيوت المهجورة في مدينة عيسى، وأوضح أن جسم الطفلة كان يوحي عكس عمرها، وأكد أن لطف الله حمى الطفلة من محاولة الاختطاف. وقال إن أكثر ما يؤرقنا في مدينة عيسى، هي البيوت المهجورة وسكن العمال العزاب ونقاط تجمع الأمطار، ونقص الساحات الشعبية في القرية.وأضاف النائب القاضي الذي خرجت معه «الوطن» في جولة بالمدينة، أطلعها على عدد من البيوت المهجورة فيها، «لدينا مشاكل البيوت المهجورة، فمنهم أناس خرجوا ضمن مكرمة البيوت الآيلة للسقوط أو صاحبها ترك البحرين وأصبحت مرتعا لأصحاب النفوس الضعيفة لممارسة الرذيلة.من جهته، قال العضو غازي الحمر، إن «البيوت المهجورة في الدائرة الرابعة، كانت حوالي 6 بيوت، مؤكداً إمكانية الاستفادة منها وإعادة تأهيلها، وأضاف أن الناس بحاجة للسكن، داعياً إلى هدمها لتكون للمصلحة العامة كمواقف سيارات، أويعاد بناؤها وحدات سكنية، مشيراً إلى أن من يتذرع بأن بعض هذه البيت لورثة، فهناك قانون استملاك موجود، يمكن من خلاله استملاكه وإنهاء المشكلة».ورصدت «الوطن» خلال جولتها بيتاً مهجوراً بحالة متهالكة للغاية، وفي الوقت التي كانت تقوم بتصويره، حضر المواطن يوسف المالكي، وقال «بيتي مجاور لهذا البيت، ونحن نعاني الأمرين منه، فهو مهجور منذ 40 عاماً، وكانت تسكن فيه أم وابنها، وتوفوا وورثتها الآن بالسعودية، وهم غير محتمين بالمنزل».وتابع «قدمنا شكوى للبلدية على المنزل، وتبين أن البيت لا يحتوي على وثيقة، مطالباً بهدمه عاجلاً، تفادياً لاستخدامه لقضايا الدعارة وتعاطي المخدرات، مؤكداً خشيته من استغلال المكان لأغراض إرهابية مستقبلاً».وأكد النائب عيسى القاضي، أن»المدينة تعاني أيضاً من مشاكل الشقق الإسكانية المهجورة، وهي شقق كانت وزارة الإسكان تود هدمها، وقد هجرها أهلها»، وقال إن «الأهالي يشتكون منها إذ أن بعض هذه البنايات مهجور، وبعضها يسكن فيه مواطنون، مشيراً إلى أن بعضهم أخبره بوجود حالات لا أخلاقية تحدث في تلك الشقق». وأضاف أن»المشكلة الثانية، تتمثل في سكن العزاب، لافتاً إلى أن مدينة عيسى تعاني مثل غيرها من العمالة السائبة، حيث يوجد فيها منازل يسكنها 50 عاملاً بينما القانون يصر على 3 أشخاص في الغرفة الواحدة، مؤكداً أنه لا يوجد التزام بالقانون ولا بمعايير السلامة المهنية». وأوضح أن تقاليد العمالة الأجنبية، تختلف عن تقاليد البحرينيين، الذي يشتكون باستمرار منهم، مشيراً إلى أن بعض من هؤلاء العمالة يغتصبون الأطفال ويخرجون أمامهم بلباس غير لائق».وبدوره قال العضو البلدي غازي الحمر إن «هناك قانوناً لسكن العمال ويفترض على النواب سرعة إقراره لوجود حاجة ماسة له، مشيراً إلى أن هذه المشكلة موجودة في جميع المحافظات، وجرى حولها كثير من الاجتماعات، ولم يتم الخروج بأي شيء».واصطحب المواطن خالد ثاني، «الوطن» إلى منزل تسكن فيه العمالة مجاور لمنزله، ولاحظت «الوطن» أن المنزل يفتقر لأدنى معايير السلامة كما أنه آيل للسقوط، وقال إن «هذا المنزل به تسريبات تصل تأثيراتها إلى منزله، وأن الغرفة التي تقطنها والدته دائماً به رائحة نتنة جراء تلك التسربات».وتابع المواطن» شكونا المنزل للشرطة، وطلب منا تقديم عريضة، متسائلاً عن سبب العريضة والمنزل فاقد للمعايير القانونية واشتراطات السلامة المهنية، وقال إنه «يتوقع بشكل يومي حدوث حريق في المنزل يمتد ضرره، إلى منزله، حينها سنجد المسؤولين جميعهم يتحدثون عن اشتراطات ومعايير السلامة، وبعدها سيغلق الملف كما حصل بعد حريق المنامة».وفي موضوع آخر، شكا النائب القاضي من تجمع الأمطار في أغلب طرق مدينة عيسى ودخولها المنازل، موضحاً أن أهاليها يضطرون لتبديل أثاثهم، كما ذكر أن طرق ومداخل مدينة عيسى بدأت تتحسن، إلا أنه طالب بسرعة إنجاز الطرق التي لم تنجز.وشكا القاضي من منعه دخول إحدى المدارس لـ»الوقوف»، على بعض الشكاوى التي تلقاها من الأهالي، إذ اعتذر المدير، بحجة أن وزارة التربية تحظر عليهم استقبال النواب والأعضاء البلديين، وتساءل «كيف سنطالب بتطوير مرافق دوائرنا إذ كان لا يسمج لنا بالاطلاع عليها».ودعا القاضي إلى فتح المدارس للعب في ملاعبها فترة الصيف، ورأى أن فتح المدارس لللأطفال أفضل من بقاءهم في الشوارع، واستغلالهم أوقات فراغهم».