كشف التقرير السنوي الرابع الصادر مؤخراً عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عن وجود تفاوت في أداء المدارس التي تمت مراجعتها، حيث زاد عدد المدارس الحاصلة على تقدير «ممتاز»، مقابل انخفاض أداء 8 مدارس من مدارس البنين. وفي مراجعات أداء المدارس الخاصة، حازت مدرستان على تقدير «ممتاز»، و3 على تقدير «جيد». وذكرت الهيئة أن هناك انخفاضاً في أداء الطلبة بوجه عام في جميع الصفوف والمواد كافة في دورة الامتحانات الوطنية 2012، مقارنة بنتائج دورة الامتحانات الوطنية في 2011، والسنوات التي قبلها، مشيرة إلى تفوق نتائج أداء البنات على البنين في الامتحانات الوطنية في جميع الصفوف والمواد.وبشأن مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، بينت الهيئة أنها استكملت مراجعة 83 مؤسسة تدريبية، وكانت فعالية 66% من المؤسسات بوجه عام بمستوى «مرضٍ» أو أفضل من ذلك. وحول وحدة مراجعة أداء التعليم العالي، لفتت الهيئة إلى أن مؤسسة واحدة فقط من 7 مؤسسات من مؤسسات التعليم العالي، أحرزت مستوى متقدماً جيداً، لافتة إلى أنها راجعت 8 برامج أكاديمية في مجال الماجستير في إدارة الأعمال، وحاز برنامجان فقط على حكم «جدير بالثقة». ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز وتضمين ثقافة ضمان الجودة في ممارسات المؤسسات التعليمية والتدريبية على اختلاف مستوياتها، منوهاً بضرورة توجيه جهود التحسين القائمة على تحقيق أواصر الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية أو الفئات المستفيدة من هذين القطاعين؛ من أجل تفعيل غايات التحسين على الوجه الأمثل. وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على القيمة المنضوية على النتائج الواردة في التقرير في عرض واقع أداء مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب على مستوى وطني شامل، وتسليط الضوء على مواطن التحسين الممكنة، وفرص تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة. وأشار إلى أن التعليم والتدريب يمثلان مدخلين من المداخل الأساسية في ساحة التنمية الشاملة الرامية إلى تحقيق سبل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وما يتخللهما من إمكانات وخدمات تمس كافة القطاعات الحياتية.وأضاف أن الدول الكبرى المتقدمة صنعت نجاحاتها بتجديد التزامها وتركيزها على قضية تطوير التعليم والتدريب، محققة بذلك الازدهار والانفتاح العلمي المنشود، وفتح آفاق واسعة للتنوع في مصادرها ومواردها الاقتصادية، مؤكداً أن الحرص والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لقطاعي التعليم والتدريب يأتي منسجماً مع مبادرات العمل على بناء مستقبل التنمية في المملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ليقود الإنسان البحريني دفتها بكل كفاءة واقتدار في التعاطي مع متطلبات العصر وتلك التنمية. ونوه الفاضل بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة بوصفه جزءاً لا يتجزأ من منظومة جهود التنمية الشاملة التي تتطلع إليها المملكة، خصوصاً في إطار المبادرات المنبثقة عن لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وما حققته من إنجازات ومشاريع تكميلية تصب في بوتقة الجهود التنسيقية الرامية إلى تعزيز أداء مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب والتأكيد على جودة مخرجاتها. وقال الفاضل إن أسباب التقدم الذي أحرزته الهيئة ضمن الجهود الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، والتوسع الذي شهده نطاق عملها بعد ضم الإطار الوطني للمؤهلات للعمل تحت مظلتها، لم تكن لتتحقق لولا الدعم والرؤية الثاقبة للعاهل المفدى ورئيس الوزراء وولي العهد، وإيمانهم الراسخ بأن أسباب استدامة الرخاء تقوم على أساس الاهتمام بالإنسان البحريني واعتباره العنصر الأساسي في قيادة مشاريع ومبادرات التنمية في المملكة. وتقدم الفاضل بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على دعمه ومساندته اللامحدودة في تفعيل دور الهيئة، وحرصه على متابعة ما توصلت إليه الهيئة من نتائج تصب في إطار تطوير التعليم والتدريب. ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي عن بالغ تقديرها واعتزازها بما حققته الهيئة من نتائج عمل زاخرة بالتزامن مع مرور أربع سنوات على تأسيسها؛ منجزة بذلك مراحل متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى الصعيد المحلي، مشيدةً بالخبرات الواسعة التي جنتها وقدمتها الهيئة في هذا الشأن، والتي عززت بدورها من خطط ومشاريع الهيئة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب وإجراء الامتحانات الوطنية، وفي التأكيد على ترسيخ ثقافة ضمان الجودة في الممارسات التعليمية والتدريبية. واعتبرت الرئيس التنفيذي التقرير السنوي الرابع دليلاً متكاملاً لمؤسسات التعليم والتدريب والجهات المعنية للوقوف على فرص تطوير التعليم والتدريب، وتحديد ما حققته من تطور في إطار خطط التحسين الموضوعة من قبلها؛ من أجل تحقيق ما جاء في تقارير الهيئة الدورية من توصيات.ورأت أن التعليم والتدريب يقفان اليوم أمام تحد أكبر، يكمن في الانتقال من مرحلة التأكيد على نشر ثقافة الجودة، إلى مرحلة إدارة ثقافة ضمان الجودة وتضمينها في الممارسات التعليمية والتدريبية، وتقييمها بشكل مستمر، بشكل يسمح بالتشخيص الذاتي من قبل تلك المؤسسات لعملياتها وبرامجها التعليمية والتدريبية. وأضافت أن الأهداف والرؤى التي من شأنها أن تحقق أسمى غايات التحسين والتطوير لهذين القطاعين المعنيين بشكل مباشر بطاقة المواطن البحريني وكفاءته في بناء مستقبل التنمية لبلاده، يتطلب ترسيخ ثقافة ضمان جودة التعليم والتدريب وقدرتها على المساهمة بشكل جذري في تحقيق سبل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وتحويلها إلى قيمة مجتمعية يدركها المجتمع البحريني بمختلف شرائحه. وقالت د.المضحكي إن نشر التقرير السنوي يأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تحت عنوان: «جودة التعليم والتدريب: التحديات والفرص»؛ ليعكس آخر مستجدات هذا الحقل، ويجمع الخبرات العالمية تحت سقف واحد لمناقشة إمكانات تطبيقاته وقصص نجاحه ليتشارك في الاستفادة منها المعنيون بقطاعي التعليم والتدريب. وأشارت إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق التوسع الذي يشهده عمل الهيئة، حيث استعرض التقرير نبذة عن ماهية الإطار الوطني للمؤهلات الذي تم ضمه مؤخراً تحت مظلة عمل الهيئة، وأهم مراحل عمله، وذلك تمهيداً لانطلاقته في 2014م. وحدة مراجعة المدارسفيما يتعلق بأداء المدارس الحكومية خلال العام الأكاديمي 2011-2012، والذي شمل مراجعة ونشر تقارير أداء 51 مدرسةً ضمن الدورة الثانية للمراجعات، أوضح التقرير السنوي وجود تفاوت في أداء المدارس التي تمت مراجعتها، حيث برزت أهم جوانب التحسن في زيادة عدد المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» في الدورة الثانية بشكل عام. فبمقارنة معدل المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» في دورتي المراجعة، لفت التقرير إلى أنه من أصل 202 مدرسة تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات حازت 7 مدارس حكومية على تقدير: «ممتاز»، وذلك مقابل ست مدارس من أصل 51 مدرسة حاصلة على تقدير: «ممتاز» في الدورة الثانية الجارية من المراجعات، والتي تمثل نسبة 12% من مجموع 51 مدرسة. وشهدت الدورة الثانية تحسن أداء بعض المدارس عما كانت عليه في الدورة الأولى، حيث تقدم أداؤها من مستوى: «مرضٍ» إلى مستوى: «جيد». واستمر الأداء الأفضل لمدارس البنات مقارنة بأداء مدارس البنين في التقدم بشكل ملحوظ، حيث تمركزت الغالبية العظمى من المدارس الحاصلة على تقديري: «جيد» و»ممتاز» في مدارس البنات؛ أي ما يعادل أربعة أضعاف مدارس البنين، في حين لم تحصل المرحلة الإعدادية أو الثانوية من مدارس البنين على تقدير أفضل من «مرضٍ».ومن جانب آخر، انخفض أداء ثماني مدارس من مدارس البنين تمت مراجعتها في الدورة الثانية من المراجعات، والتي حصلت على تقدير: «مرضٍ» في الدورة الأولى، وتدني أداؤها إلى تقدير: «غير ملائم» في الدورة الثانية من المراجعات. وقامت الهيئة خلال العام الأكاديمي 2011-2012، بتدشين الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الخاصة، ونشر تقاريرها عبر إرسالها للمدارس والجهات القائمة عليها من المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب، وإتاحتها للمستفيدين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني.وضمن محصلة النتائج التي حققتها 14 مدرسة خاصة تمت مراجعتها خلال الفترة المنقضية، حازت مدرستان على تقدير: «ممتاز»، وثلاث على تقدير: «جيد» وست على تقدير: «مرضٍ»، فيما ظهرت ثلاث مدارس بمستوى: «غير ملائم».وحدة الامتحانات الوطنيةقامت وحدة الامتحانات الوطنية بإجراء الامتحانات الوطنية للمرة الرابعة بمملكة البحرين في شهر مايو 2012، حيث شملت الدورة الأخيرة مشاركة كل من طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، فضلاً عن طلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي)، الذين أدوا الامتحانات الوطنية ضمن مرحلة تجريبية لا يتم نشر نتائجها، وذلك تمهيداً لانطلاقتها الفعلية في مارس من العام الحالي. وبلغ مجموع طلبة الصفوف الثلاثة (الثالث، والسادس، والتاسع) الذين أدوا الامتحانات الوطنية ما يقرب من 31500 طالب وطالبة، حيث أدى طلبة الصف الثالث الامتحانات في مادتي اللغة العربية والرياضيات، في حين أدى طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم. وشهدت الامتحانات الوطنية انضمام إحدى المدارس الخاصة إلى هذه الامتحانات.وتفاوتت نتائج الامتحانات في المواد والصفوف كافة، وشكلت الامتحانات تحدياً للطلبة، حيث انخفض أداء الطلبة بوجه عام في جميع الصفوف والمواد كافة في دورة الامتحانات الوطنية 2012، مقارنة بنتائج دورة الامتحانات الوطنية في 2011، والسنوات التي قبلها. وعلى غرار العام 2011، كان أداء طلبة الصف الثالث أفضل في مادة اللغة العربية عن أدائهم في مادة الرياضيات. وفي حين حقق طلبة الصفين، السادس والتاسع مستوى أداء أفضل في مادة اللغة الإنجليزية عن جميع المواد الأخرى، فقد كان مستوى أداء طلبة الصف السادس الأقل في مادة اللغة العربية، وطلبة الصف التاسع في مادة العلوم. وكما هي النتيجة في الأعوام السابقة، فقد تفوقت نتائج أداء البنات على البنين في الامتحانات الوطنية في جميع الصفوف والمواد.وفي العام نفسه، شارك تسعة آلاف طالب وطالبة ملتحقين بالمرحلة الثانوية في مدارس المملكة الحكومية، ومدرسة خاصة واحدة، في الامتحانات الوطنية، حيث أدوا الامتحانات في ثلاث مواد رئيسة هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وحل المشكلات (الرياضيات التطبيقية). وفيما ظهر بجلاء انخفاض الدافع لدى الطلبة لأداء الامتحانات الوطنية، فقد أثبتت المراجعة اللاحقة للامتحانات الوطنية التي أجريت مع الأطراف ذات العلاقة من وزارة التربية والتعليم أن كلاً من مواصفات الامتحانات وأوراق الأسئلة قد تمت صياغتها وفقاً للمستوى المتوقع من قبل الأطراف ذات العلاقة، ولم تتم التوصية إلا بإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها. فيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، استكملت الهيئة مراجعة تسع مؤسسات تدريبية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الدورة الأولى للمراجعات. كما قامت الهيئة بمراجعة 23 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل وذلك ضمن المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات. وباستكمال المرحلة الأخيرة في دورة المراجعات الأولى، تكون الهيئة قد استكملت مراجعة 83 مؤسسة تدريبية. فمن أصل 83 مؤسسة تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، كانت فعالية 66% من المؤسسات بوجه عام بمستوى: «مرضٍ» أو أفضل من ذلك، في حين حازت مؤسستان فقط من المؤسسات المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم على تقدير: «ممتاز» في حين ظهر خمس عدد مؤسسات التدريب تقريباً بمستوى: «جيد».بالإضافة إلى ذلك، خضعت مؤسسات التدريب التي حصلت على تقدير «دون المرضي» أو «ضعيف جداً» في عملية الدورة الأولى للمراجعات –عموماً– لزيارتي متابعة على الأقل من قبل الهيئة، لتقييم مدى فعالية المؤسسة في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، وكذلك إعدادها لزيارة المراجعة التالية. ومن أصل عدد 17 مؤسسة خضعت لزيارة إعادة المراجعة في الدورة الأولى من المراجعات، حازت 13 مؤسسة منها على تقدير «مرضٍ». ومن أصل 23 مؤسسة تدريبية تمثل مجموع ما تم مراجعته من مؤسسات تدريب في الدورة الثانية خلال فترة هذا التقرير، حازت مؤسستان على تقدير: «ممتاز» في الفعالية بوجه عام، في حين حصلت 20 مؤسسة على تقدير: «مرضٍ» أو أفضل من ذلك. جوانب القوةووجدت الهيئة أن المؤسسات الأكثر كفاءة في المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات، كانت المؤسسات التي قامت بإدخال تحسينات جوهرية على جودة ما تقدمه مقارنة بزيارة المراجعة السابقة، وتتضمن أبرز الجوانب الإيجابية الجوهرية الأخرى في هذه المرحلة: تقديم المؤسسات المزيد من الدورات المعتمدة من الخارج، ومقارنة نتائجها بالمعايير الدولية، زيادة الوعي بضرورة وأهمية عملية التدقيق، وتحسين كافة الجوانب الأخرى لأنظمة ضمان الجودة، تحسين عملية حفظ السجلات وتقييم مستوى إنجاز المتدربين.الجوانب التي تحتاج إلى تطوير قطاع التدريب