قال نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود إن لديه مستندات «تؤكد أن وزارة المواصلات كانت السبب الرئيس وراء إغلاق وتصفية شركة طيران البحرين الوطنية»، متعهداً بكشفها «خلال الاستجواب الذي سيتقدم به لوزير المواصلات». وأضاف المحمود، في تصريح صحافي أمس أن «هناك مراسلات من شركة طيران البحرين إلى وزارة المواصلات تؤكد أنها خاطبت الوزارة أكثر من مرة للمساعدة في فتح المجال أمامها ولكن عملت الوزارة على وضع القيود والعراقيل أمامها بحجة دفعها لتسديد الديون الحكومية عليها وذلك عن طريق تشديد الخناق على سير أعمالها ومنعها من الحصول على جدول رحلاتهم المقرر كما تم إلغاء بعض المحطات الهامة اقتصادياً لعملياتها وتخفيض عدد كبير من الرحلات للمحطات الأخرى القائمة، ما أعاق توسع الشركة وقلص دخلها المالي وأدخلها في دوامة الخسائر المتتالية». وأشار إلى أن «الوزارة رفضت التجديد للشركة شهادة المشغل الجوي (AOC) لمدة سنة كما هو معتاد حيث فوجئت الشركة بقرار التجديد لمدة شهرين فقط ودون إبداء أسباب لذلك وهو ما أساء إلى سمعة الشركة عالمياً». وقال المحمود: «نحن نسمع أن شركات طيران مماثلة في الإمارات الشقيقة تحقق أعلى معدل نمو بين شركات الطيران العملاقة وتحقق أرباحاً عالية، وهو ما لم يأت من فراغ وإنما بسياسات واعية لكيفية العمل على تنمية اقتصاد الدولة، بينما نجد الوزارة المسؤولة في البحرين، تضع العراقيل أمام شركات النقل الجوي حتى تسارع بإفلاسها، وهو ما يظهر من خلال المستندات التي سيتم مناقشتها مع المسؤول الأول عن الوزارة أثناء الاستجواب في الأيام القادمة»، مؤكداً أنه «لن يترك أمر تفكيك الشركة الوطنية دون محاسبة المتسببين في ذلك».