أكمل بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عملية الاندماج مع بنك الإجارة الأول وهو إحدى الشركات الزميلة له.وأدى الاندماج إلى زيادة رأسمال البنك 56.7 مليون دولار ليصبح 758 مليون دولار بعد أن أصدر البنك 226.7 مليون سهماً لكل مساهمي «الإجارة الأول»، باستثناء تلك التي يملكها «الإثمار» أو نيابة عنه بقيمة اسمية قدرها 0.25 سنت أمريكي لكل سهم. ويتضمن اندماج بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول تبادلاً للأسهم بين المصرفين بنسبة 4 أسهم في بنك الإثمار مقابل سهم واحد. وجاء هذا الإعلان عقب موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى استكمال الـ3 أشهر وهي فترة الإشعار المطلوبة من قبل كل من «المصرف المركزي» ووزارة الصناعة والتجارة على التوالي.كما يأتي هذا الاندماج، بعد موافقة مساهمي كل من المصرفين خلال اجتماعين منفصلين للجمعية العمومية غير العادية واللذان انعقدا في 21 أكتوبر العام 2012. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار، محمد بوجيري إن هذا الاندماج يتماشى مع التزام البنك بالتركيز على تحقيق مزيد من التطور في أعماله التجارية الأساسية واستمرار نموه. وبين بوجيري أن الاندماج، والذي زاد رأسمال بنك الإثمار ليصل إلى 758 مليون دولار، يعزز قاعدة وملاءة رأسمال البنك، ويحسن قاعدة المساهمين.وقد بدأ البنك باتخاذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع بورصة البحرين لضم سجل مساهمي بنك الإجارة الأول إلى سجل مساهمي بنك الإثمار، وسيتم استكمال هذه الإجراءات في القريب العاجل.وأشار التقرير الأخير الذي نشرته بورصة البحرين إلى أن أسهم بنك الإثمار شهدت نمواً بنسبة أكثر من 160% في عام 2012، على الرغم من انخفاض جميع مؤشرات الأسهم في البحرين بمقدار 6.83 خلال نفس العام. وصنف نفس التقرير أسهم بنك الإثمار من أكثر الأسهم تداولاً «من حيث عدد الصفقات»، ضمن قائمة تضم 41 شركة محلية في عام 2012، واحتلت أسهم البنك ثاني أعلى مرتبة من حيث قيمة ومقدار الأسهم المتداولة. كما سيدعم هذا الاندماج مكانة بنك الإثمار كبنك إسلامي للتجزئة ويعمل على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وسيترجم ذلك بشكل أساسي إلى إعادة التركيز على تطوير الأعمال الأساسية لبنك الإثمار في مجال التجزئة والعمليات المصرفية التجارية وكذلك التركيز على دعم نموه المتواصل بصورة عامة. يذكر أن بنك الإجارة الأول كان متخصصاً في تأجير المعدات كبنك تجزئة إسلامي وتجاري، وسيخلق اندماج هاتين المؤسستين فرصة مواتية من أجل تحقيق المزيد من التطور في الأعمال التجارية الأساسية لبنك الإثمار في الوقت الذي سيساعد على خفض النفقات وتحسين الكفاءات. ومنذ إعادة تنظيم بنك الإثمار في أبريل 2010 مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل، مصرف الشامل، وتحوله بعد ذلك من بنك استثماري إلى بنك تجزئة إسلامي للأعمال المصرفية، فقد ركز «الإثمار» على تطوير عمليات التجزئة المصرفية والتجارية التي يقدمها، وذلك تماشياً مع رؤية مجلس الإدارة المتفق عليها ليصبح بنك تجزئة إسلامي رائداً في مجال الصيرفة.