القاهرة - (وكالات): نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس تقريراً عن احتجاج ناشطين مصريين على إنفاق الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي، لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية. وأشار مراسل الصحيفة في القاهرة، إلى أن 21 منظمة حقوقية وصفت القمع الذي تمارسه السلطات بأنه يضاهي ما كان يمارس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وانتقدت المعارضة إنفاق المبلغ على شراء الغاز المسيل للدموع، علماً بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد تضاءل إلى النصف منذ عام 2011.كما رأت في هذه الخطوة عدم رغبة الحكومة في السيطرة على الممارسات القمعية للشرطة وكبح جماحها، حيث كانت ممارساتها سبباً رئيسياً وراء اندلاع ثورة يناير 2011، كما يقول كاتب التقرير. في غضون ذلك، دعا محمد البرادعي، أبرز أقطاب المعارضة المصرية، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية أقطاب «جبهة الإنقاذ الوطني». يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس المصري محمد مرسي تعديل مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين، وذلك بعد أن اشتكى الأقباط من أن الموعد المبدئي يتعارض مع عيد الفصح.وأصدر مرسي قراراً جمهورياً بتعديل موعد الانتخابات التشريعية «استجابة لمطالب الأخوة المسيحيين»، بحسب بيان للرئاسة. وبموجب القرار الجديد جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجري في 22 و23 أبريل المقبل، فيما تجري الإعادة للجولة نفسها في 29 و30 أبريل المقبل. وتزامنت المواعيد السابقة للانتخابات مع احتفالات عيد الفصح لدى الأقباط المصريين الذين اشتكوا من هذا الأمر وطالبوا بتعديلها.وأضاف أن «التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الإعادة بواقع يومين أو ثلاثة». ووفقاً للقرار الجديد، سيعقد مجلس الشعب الجديد أول اجتماعاته في 2 يوليو المقبل. وكتب البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، على حسابه على موقع تويتر أن «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاماً لم يسقط». وأكد قادة آخرون في جبهة الإنقاذ أنهم مازالوا يتباحثون في القرار الواجب اتخاذه لجهة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. وقال عمرو موسى إنه داخل الجبهة «هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة، لكن هذه المسألة لاتزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة». ولم تعلن الأحزاب المدنية الليبرالية واليسارية موقفها من المشاركة في الانتخابات. كذلك لم تعلن الحركات الثورية والشبابية إذا ما كانت ستدعو المصريين لمقاطعة الانتخابات أم لا. ميدانياً، دخل إضراب مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس يومه السابع. واستمر الأهالي الغاضبون في إيقاف المصالح الحكومية والمنافذ الجمركية. وجابت مسيرات المتظاهرين شوارع المدينة الرئيسة رافعة مطالب الأهالي التي تتلخص في القصاص لأبنائها الذين قتلوا في مواجهات مع الشرطة قبل نحو شهر واعتبارهم من شهداء الثورة معنوياً ومادياً.