بحث مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمس المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، بهدف وضع الإطار العام لقواعد استخدامها والالتزام بالجوانب القانونية والضرورة والتناسبية والمساءلة عند استخدامها وعدم الإفراط في استعمالها، بما يكفل التوافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات.