تستضيف مملكة البحرين، اليوم وغداً، مؤتمراً يبحث، خلاله المشاركون، إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية، في نطاق جامعة الدول العربية. ويأتي هذا المؤتمر، انطلاقاً من مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى. ويرأس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، المؤتمر، الذي جاء بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية، المرحب بمبادرة مملكة البحرين لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة حول إنشاء المحكمة -بالاستعانة بخبراء قانونيين عرب- مع الاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي لإنشاء مثل هذه المحاكم، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليها. ويشارك في المؤتمر خبراء قانونيون ووفود من جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، تضم في عضويتها خبراء قانونيين، إضافة إلى مشاركة لجنة الخبراء القانونيين العرب التي شكلها الأمين العام، برئاسة أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د.بدرية العوضي، وعضوية عدد من كبار خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي، إضافة إلى دعوة عدد من كبار الشخصيات العربية القانونية المعروفة والمشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان. وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحث مع المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية محمد بن خضراء مدير الإدارة القانونية بالجامعة والوفد المرافق، الترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر. مستعرضاً الاستعدادات القائمة لاستضافة المؤتمر الذي سيخصص لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 10 مارس 2012، بانعقاد مؤتمر يضم ممثلين عن الدول العربية بمملكة البحرين حول هذا الموضوع.جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء المختصين والقانونين العرب، التي سيرفعها الأمين لجامعة الدول العربية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع انعقادها نهاية شهر مارس المقبل بالدوحة. وكان مجلس وزراء الخارجية العرب، طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية إعداد دراسة حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليها تمهيداً لعرضها على مؤتمر المنامة.