دعت وحدة حقوق الإنسان في جمعية الإرادة والتغيير ذوي مصاب (16 عاماً) اصطدم بسيارة مواطن عند محاولته إشعال النار وقطع الطريق في مدينة حمد إلى إسعافه إلى أحد المستشفيات فوراً حفاظاً على حياته وعدم الرضوخ للتهديدات الإرهابية التي تعلي مصالحها على مصلحة المصاب، محذرة من تكرار ما حدث في حالة المتوفى محمود الجزيري (20) عاماً الذي لفظ أنفاسه بسبب سلسلة من الإجراءات الإسعافية البدائية. وقالت «الإرادة والتغيير» في بيان أمس إن «الطريقة التي جرى فيها التعامل مع مصاب دار كليب بعد الحادث مباشرة خلت من أي حس بخطورة ما قد تسبب به من مضاعفات قد تكون مميتة لا سمح الله»، مناشدة «أهالي المصاب ومحتجزيه سرعة إرساله للمستشفى حتى يتلقى العلاج المناسب، حفاظاً على حياته».وأضافت أن «الجمعية سارعت إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وتقديم كل دعم قد يحتاجه»، مشيرة إلى أن «جهودها أسفرت عن التواصل مع أحد أقارب المصاب حيث ناشدت الوحدة ذويه سرعة التحرك للحفاظ على حياته من خلال إسعافه وعدم الرضوخ للتهديدات الإرهابية التي تعلي مصالحها على مصلحة المصاب، وألا يتسببوا له بمزيد من الألم ولا يتسببوا بصمتهم في تعريضه لمضاعفات لا تحمد عقباها، خصوصاً أن الجرح المفتوح معرض للتلوث، وأن للدقيقة ثمنها في ميزان الإصابات؛ فالتأخير والإجراءات غير السليمة وخيمة العواقب».ودعت وحدة حقوق الإنسان في الجمعية ذوي المصابين إلى «عدم الاعتماد على ما يسمى بالمستشفيات الميدانية والتي تفتقر لأبسط قواعد العمل الطبي المهني، وأن هذه الأماكن هي بيئة غير مناسبة لإسعاف المصابين، وقد تتسبب هذه الإجراءات في تعقيدات طبية كبرى؛ منها انتقال الأمراض المعدية وتلوث الجروح ومضاعفات كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة –لا قدر الله». وشجبت الجمعية «بأقسى العبارات قيام المليشيات الراديكالية باستخدام الأطفال كوقود لتحقيق أجنداتها الخاصة وتؤكد أن ما يجري في الشوارع ليس عملاً سياسياً سلمياً بل (محرقة للطفولة) عبر تعريض حياتهم للخطر في أماكن المصادمات، وتحويل الصغار إلى ضحايا وأرقام في سوق النخاسة السياسية، في انتهاك صريح لكل مواثيق حقوق الإنسان ومعاهدات حماية الطفل، وأن على أولياء الأمور والأوصياء حماية أطفالهم وتجنيبهم الخطر بكل السُبل الممكنة». ودعت وحدة حقوق الإنسان بالجمعية «السلطات الأمنية إلى تقديم أولوية علاج المصاب والحفاظ على حياته على أي إجراءات قانونية أخرى، وأن تتم معاملة كل من يحتاج إلى الخدمة الطبية معاملة إنسانية وفقاً للمعايير الدولية».