كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أظهر رصد لـ «الوطن»، توجية ?65 من النواب أسئلة للوزراء خلال النصف الأول من الدور التشريعي الثالث، بواقع 26 نائباً من أصل 40، فيما قدم ?30 منهم مقترحات برغبة.وبين رسم النشاط النيابي، توجيه 53 سؤالاً للوزراء خلال النصف الأول من الدور التشريعي الثالث للمجلس، كان نصيب الأسد منها لوزير الإسكان بواقع عشرة أسئلة، تلاه وزير المالية بتسعة أسئلة، وستة منها لوزير الصحة ومثلها لـ»البلديات»، وحظي وزراء «العدل» و»المواصلات» و»التربية» بأربعة أسئلة لكل منهم، كما وجه النواب ثلاثة أسئلة لوزير العمل، وسؤالين لوزير شؤون المجلسين ونفسها لـ»الخارجية»، فيما تقاسمت الأسئلة الباقية وزارات «التنمية»، «الثقافة» و»الصناعة» بواقع سؤال لكل وزارة، كما أظهر الرصد تقديم النواب خمسة وعشرين مقترحاً برغبة، وخمسة مقترحات بقانون.وتقدم النائب المستقل سمير الخادم بخمسة مقترحات برغبة، الأول لزيادة عدد الأطباء وفني الأشعة، والثاني لإنشاء مركز لتجميع الإطارات التالفة، وآخر لجعل شارع الحد مساراً واحداً، ومقترحاً إنشاء مدرسة ثانوية للبنين، وحديقة عامة وممشى مع صالة مناسبات في مدينة الحد. ووجه أربعة أسئلة للوزراء، إذ سأل وزير العمل عن المكافآت الممنوحة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، ووزيرة الثقافة حول الإجراءات المتخذة للحد من استهلاك وتداول الخمور، كما تقدم بسؤال لوزير الإسكان حول المشاريع الإسكانية في مدينة الحد، إضافة لسؤال وزير البلديات عن الإجراءات المتخذة لتنظيم بناء الكبائن والصناديق غير المرخصة أمام السواحل.وتقدم عضو كتلة البحرين عباس الماضي باقتراح برغبة إنشاء محاكم كافة محافظات المملكة، وسأل وزير البلديات حول خطة تنفيذ مرافق خدمية ومواقف سيارات بمنطقتي الدير وسماهيج، إضافة لاقتراحه إلغاء طلب الخدمة الإسكانية حالة تقديم بيانات غير صحيحة.وتساءل رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد عن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة العامة والخاصة، في سؤال وجهه لوزير المالية، وسأل وزير البلديات حول الجهة المسؤولة عن ساحل بلاج الجزائر، ووجه سؤالاً لوزير العدل عن إجراءات التصدي للمحرضين على أعمال العنف.واقترح النائب المستقل عبدالحميد المير وضع آلية محددة بين دول مجلس التعاون والدول العربية وتركيا لمنع إعادة استقدام من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة. كما اقترح تشديد الرقابة على شروط السلامة في محطات الوقود، وسأل وزير الإسكان حول المشاريع الإسكانية في محافظة المحرق.ووجه عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي ثلاثة أسئلة وزارية، الأول لوزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز، حول عدد محاولات تهريب الديزل، وسأل وزير المواصلات حول خطط الوزارة لتطوير القطاع، ووجه سؤالاً لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية، حول عدد العاملين في القطاع العام بنظام العقود المؤقتة، وسأل عضو كتلة المستقلين خالد عبدالعال الوزير ذاته، عن النظام به الترقيات في الديوان، وتقدم بسؤال لوزير المواصلات حول عدد الموظفين المقرر تسريحهم من شركة طيران الخليج، كما سأل وزير الإسكان حول عدد الطلبات الإسكانية لدائرة التاسعة بالشمالية، واقترح تطوير ممشى ساحل المالكية في المحافظة الشمالية.وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفى هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».ووجهت النائب المستقل ابتسام هجرس ثلاثة أسئلة لوزير الإسكان عن موعد احتساب راتب الزوج فقط عند التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية، وعن أسباب عدم منح الراغبين في الانتفاع بالقروض الإسكانية، مبلغ 60 ألف دينار كدفعة واحدة في قرض واحد دون احتساب فوائد لقرضين وعلى دفعتين مجزأتين، وآخر حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمعاقين والمطلقات والأرامل وغير المتزوجة ولا تملك مسكناً، وسألت وزير التربية والتعليم عن سبب عدم منح إداريي جامعة البحرين وأكاديمييها الزيادة الممنوحة لجميع موظفي الحكومة، واقترحت تخصيص 5 %من المشاريع الإسكانية للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات والمرأة التي لم يحالفها الزواج ولا تملك مسكناً يؤويها.سؤال واحد كل شهرالنائب المستقل محمد بوقيس، وجه أربعة أسئلة نيابية، الأول لوزير الإسكان عن موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، والثاني لوزير المالية عن مجموع الرسوم التي تدخل إلى خزينة الدولة سنوياً، وسأل وزير العدل حول شروط اختيار الأئمة والخطباء في مساجد المملكة، إضافة لسؤال وزير الصحة عن ما قامت به لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات والخمور. كما تقدم بمقترحات برغبة إنشاء مسجد فـي مجمع بمدينة حمد، وتركيب مظلات في جميع المواقع المخصصة لانتظار الباصات التي تنقل الطلاب من وإلى المدارس، وتطوير المراكز الصحية لتصبح صديقة لذوي الإعاقةوتقدمت عضو كتلة البحرين سوسن تقوي باقتراح قانون تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، وسألت وزير الإسكان حول عدد مشاريع الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية، ووجهت سؤالاً لوزيرة التنمية الاجتماعية حول أعداد المستحقين الحاليين لـ»علاوة غلاء المعيشة»، فيما سأل زميلها في الكتلة علي الدرازي وزير المالية حول الإجراءات المتخذة في مشروع توحيد المزايا للمتقاعدين.من جهته، سأل عضو كتلة المستقلين عادل العسومي، وزير العمل، عن العمالة السائبة في الحورة والقضيبية، وتقدم بسؤالٍ لوزير البلديات عن مصير مرفأ الحورة والقضيبية، كما اقترح عدم إسقاط علاوة الغلاء عن المستحقين إذا زاد دخلهم الشهري عن 700 دينار.وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد». وبحسب المادة 137 من اللائحة ذاتها، فإنه «لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد».من جانبه، وجه عضو كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، سؤالين لوزير العدل، الأول عن عدد الجمعيات السياسية المسجلة لدى وزارة، وعما إذا رصدت أي تمويل أجنبي أو خارجي للجمعيات، والثاني عن الإجراءات المتبعة في رصد خطب الجمعة وتحديد المخالفات فيها، كما سأل وزير الخارجية عن الدعوة التي وجهتها السفارة الأمريكية، للمشاركة في برنامج التغيير السياسي، وعن مدى علم الوزارة بذلك وهل تم إخطارها مسبقاً.واقترح رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل، قيام وزارة الداخلية باعتماد نظام الرسائل النصية الفورية عبر الهاتف لخدمات تجديد الجوازات والإقامات، واقتراح إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الرفاع الغربي، كما وجه سؤالين نيابيين، الأول لوزير الصناعة والتجارة مفاده «ما هي الرسوم الإضافية المطلوبة للنشاط التجاري الجديد؟»، والثاني لوزير الصحة عن حجم الإنفاق على مستشفى الطب النفسي، فيما تقدم نائبه في رئاسة الكتلة محمود المحمود، باقتراح برغبة إعطاء الحكومة المصانع الوطنية أولوية شراء احتياجاتها عند توفرها محلياً، إضافة لمقترح برغبة منح كل خريج جامعي بحريني ينتظر وظيفة إعانة مؤقتة بقيمة 100 دينار شهرياً.وتقدم عضو كتلة الأصالة علي زايد بمقترح رغبة إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وسأل وزير التربية عن إدراج نادي الرفاع الشرقي ضمن الأندية النموذجية والموازنة المخصصة له.ووجه عضو كتلة المستقلين عيسى الكوهجي سؤالاً لوزير الإسكان عن عدد الطلبات الإسكانية، فيما تقدم النائب المستقل د.جمال صالح باقتراح بقانون تعديل نظام إضراب العمال في القطاع الأهلي، ووجه سؤالاً لوزير الصحة حول أسباب إصدار قرار فصل الطب العام عن الخاص.النائب المستقل عادل المعاودة سأل وزير المالية عن مصير 735 مليون دينار من دعم المقدمي لشركتي بابكو وبناغاز، وووجه سؤالاً لوزير الخارجية عن أسباب عدم تفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين لقيام اتحاد بين دول مجلس التعاون في ظل الظروف الخطيرة الراهنة.وعلى صعيد الكتل النيابية، تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية، بثلاثة مقترحات مشتركة، الأول لتفعيل قرار إلغاء دمج راتب الزوج والزوجة عند تقدم المواطنين بطلب الخدمة الإسكانية، وآخر لإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، ومقترح قانون زيادة الضمان الاجتماعي للأسر والأفراد إلى 200 و150 و100 دينار حسب الفئات، ورفع علاوة الغلاء إلى 100 و70 و50 ديناراً وفقاً للدخل. فيما اقترحت كتلة المنبر قانوناً يسمح بوجود ممثلين للاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.