قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن نتائج الاجتماعات التي جرت مع وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بخصوص النظر في موضوع العمال المسرحين من شركة طيران البحرين كانت مثمرة وضامنة بأن تكون جميع حقوق العمال محفوظة، حيث تم تشكيل فريق مشترك بين الطرفين لمتابعة الموضوع لحين الانتهاء من القضية تماماً وحصول كافة العاملين على حقوقهم كاملة، مطالباً الشركة بحفظ حقوق العاملين وتسريع عملية إجراءات دفع مستحقاتهم. ووجه نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باسم كويتان الشكر إلى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري على جهود الوزارة المبذولة في قضية العمال المسرحين من شركة طيران البحرين وعلى التعاون البناء المتبادل بين الطرفين الساعي لبحث الحلول المناسبة لإنهاء القضية واستلام العاملين كافة حقوقهم المتمثلة في الرواتب والأجور والحوافز بما يرضي كافة الأطراف، حيث بين كويتان بأن الاتحاد الحر سوف يسعى جاهداً إلى أن تنتهي القضية تماماً وذلك باستلام آخر عامل مسرح كافة حقوقه ومكتسباته المشروعة، ولن نرضى أبداً بأن يهضم حق أي عامل مسرح من الشركة مهما كلف الأمر.وطالب كويتان خلال من وزارة العمل بأن يتم السعي لإيجاد وظائف بديلة للعاملين المسرحين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، خصوصاً أن أغلبية الوظائف التي كانوا يشغلونها تعد من الوظائف التخصصية وتتطلب وجود كوادر فنية متخصصة، فيجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التخصصية لبعض الكوادر في الوظائف الجديدة البديلة.كما طالب كويتان من الوزارة بسرعة إدراج العمالة الوطنية ببرنامج التأمين ضد التعطل وتسريع دفع المبالغ لهم، مع الأخذ في المستويات المختلفة في الأجور عبر تطبيق المعايير الموضوعة لاستحقاق مبالغ التأمين ضد التعطل من قبل الوزارة.ومن جانب آخر، بيّن كويتان أنه يجب على إدارة الشركة أن تكون منصفة وحافظة لحقوق جميع العاملين مهما كانت جنسياتهم وأعراقهم واضعين نصب أعينهم الإخلاص والتفاني في العمل الذي مارسه العمال في تسيير عمليات الشركة منذ النشأة إلى آخر يوم عمل لهم، لأنه لا ذنب للعاملين تجاه الظروف السلبية التي مرت بها الشركة في الفترة الماضية نتيجة تكبدها الخسائر والديون المستحقة عليها، فإن العمال قد وقعوا ضحايا لقرارات مجلس إدارة الشركة الذي أقر في اجتماعه الأخير بعرض الشركة للتصفية الاختيارية وذلك لوقف الخسائر المستمرة وتقليل الديون، وبين كويتان أن قرارات مجلس إدارة الشركة شأن داخلي لا دخل لنا فيه، ولكن نود منهم حفظ حقوق العاملين وتسريع عملية إجراءات دفع مستحقاتهم، وذلك تفادياً وقوعهم في أزمات مالية تؤثر عليهم وعلى أسرهم.وناشد كويتان كافة البنوك التي تطالب العاملين مستحقاتها المالية نتيجة قروض أو ما شابه بعدم الضغط على العمال في تسديد المبالغ المستحقة عليهم، فيجب أن يتم معاملتهم معاملة خاصة لحين مرور الأزمة التي وقعوا فيها مرور الكرام، ويعيدون بعدها ترتيب أوضاعهم ومواصلة حياتهم العملية.وأفاد كويتان أنه سوف تستمر الاجتماعات بين الأطراف المعنية عبر الفريق المشكل لمتابعة حيثيات القضية لحين الانتهاء منها باستلام كافة الحقوق والمستحقات العمالية وحصول العاملين على وظائف بديلة تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم العملية.