القاهرة - (وكالات): أصدرت الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير تحت التأسيس، ومثقفون وأكاديميون مصريون بياناً أعلنوا فيه سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وانتقد البيان «حفاظ الرئيس مرسي على السياسات القديمة التي كانت سائدة في عهد حسني مبارك نفسها دون وجود أي استراتيجية». وجاء في البيان أنه «بمبادرة من الجبهة قام أكثر من 100 مثقف وفنان مصري بإصدار هذا البيان حيث يرى الموقعون أنه يجب سحب الثقة بمرسي وحكومته ويدعون كل طوائف الشعب المصري ونقاباته وحركاته الثورة وأحزابه السياسية إلى التأكيد على هذه الخطوة وإعلان تأييدهم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». ومن الموقعين على البيان الروائيون صنع الله إبراهيم وإبراهيم عبد المجيد وميرال الطحاوي وسعد القرش والشعراء سيد حجاب وعبد المنعم رمضان والنقاد عبد المنعم تليمه وعلاء عبد الهادي وعز الدين نجيب ومن الفنانين محسنة توفيق وصفاء الطـــــوخي إلى جانب عدد كبير من أساتذة الجامعات.من ناحية أخرى، أغلق متظاهرون أبواب مجمع التحرير، أكبر مبنى إداري في مصر، ومنعوا الدخول إليه، في إطار حملة عصيان مدني معارضة للرئيس مرسي، بحسب موظفين وشهود عيان. وعلى خط موازٍ، يتواصل إضراب عام في مدينة بور سعيد للأسبوع الثاني على التوالي حيث غالبية المحال التجارية مقفلة.وفي مدينة كفر الشيخ اقتحم مئات العمال مبنى المحافظة للاحتجاج على شروط عملهم وكانوا يرددون هتافات معادية للمحافظ سعد الحسيني المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. واضطر الموظفون إلى مغادرة مقر عملهم في مبنى المحافظة بسبب اقتحامه. وهددت العديد من المخابز في مختلف أنحاء البلاد بتنفيذ إضراب اعتباراً من الخميس المقبل احتجاجاً على رفع سعر الدقيق. من جهة أخرى، بادر حزب «الوفد» المصري الليبرالي برفض «أسلوب وتوقيت» دعوة مرسي لانتخابات برلمانية وسط توقعات بإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وبأن تشهد المحاكم جولة من الطعون ضد قانون الانتخاب وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان الحاكمة هروباً من الاختيار الشعبي. ودعا مرسي الخميس الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية اعتباراً من 22 أبريل المقبل على 4 مراحل على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 2 يوليو المقبل. وقال بيان الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ «الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله».