صرح نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة باشرت التحقيق في قضيتي وفاة في شهر فبراير الماضي.وذكر أن القضية الأولى هي وفاة المواطن/ حسن علي احمد ابراهيم والذي أصيب بطلق ناري من سلاح الشوزن بمنطقة الديه بتاريخ 14/2/2013 أبان تعامل قوات حفظ النظام مع أحدى حالات الشغب في المنطقة مما أدى الى وفاته، حيث انتقل احد محققي الوحدة لمناظرة جثة المتوفى واثبات ما بها من اصابات، واصدر امراً بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة وتاريخها، كما استمعت الوحدة الى شهادة عدد من اعضاء قوات حفظ النظام وطاقم الإسعاف الذين تولوا نقل المصاب الى المستشفى، وكذا خالة المتوفى وأحد القاطنين بالمنطقة، كما استدعت الوحدة مسئول دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وقامت بسؤاله حول الخبر المنشور في الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق والمنسوب الى الدائرة المذكورة فيما تضمنه من ان هناك شاهدا عيان لديهما معلومات عن الواقعة وذلك لتحديد هوية هذين الشاهدين بغرض استدعائهما وسماع شهادتهما بالتحقيقات، إلا ان مسئول دائرة الحريات بالجمعية نفى علمه بإسمي الشاهدين ووعد بإفادة الوحدة بهما وبأنه سوف يسعى الى تقديم صور وتسجيلات مرئية بشان الواقعة. هذا وقد اصدرت الوحدة قراراً بحبس متهمين من قوات حفظ النظام احتياطيا على ذمة التحقيق بعد ان وجهت اليهما تهمة الإعتداء المفضي الى موت .من ناحية اخرى، باشرت الوحدة أيضا التحقيق في قضية وفاة المواطن/ محمود عيسى محمد والذي توفى في المستشفى بتاريخ 22/2/2013 حيث انتدبت الوحدة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وفاته وكيفية حدوثها وتاريخها، هذا وقد قرر شقيق المتوفي بالتحقيقات بأن شقيقه قد تم جلبه من قبل شخصين ملثمين الى مسكنه بمنطقة النبيه صالح بتاريخ 14/2/2013 وقد كان وقتها مصابا برأسه وقد ابقي في مسكنه حتى تدهورت حالته في اليوم التالي فتم نقله الى المستشفى بعد ذلك لإسعافه وبقى بالمستشفى حتى وفاته بالتاريخ المذكور، كما أفاد شقيقه بالتحقيق بأنه اطلع على تسجيل عبر شبكة الانترنت يبين قيام احد افراد الشرطة برمي طلقة مسيل الدموع على شخص ملثم إلا ان الملابس التي ظهرت في ذلك التسجيل مختلفة عن الملابس التي شاهدها على شقيقه المتوفى عند اصابته فيما تعهد المحامي الحاضر بأنه سوف يقدم ذلك التسجيل للوحدة لإرفاقه بالتحقيقات، وقد طلبت الوحدة تحريات الشرطة القضائية بشان الواقعة.فيما استأنفت الوحدة حكماً صادر بتاريخ 26/2/2013 من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهمين من قوات حفظ النظام في واقعة وفاة المواطن فاضل سلمان متروك إبان التعامل مع حالة شغب بالقرب من مستشفى السلمانية بتاريخ 15/2/ 2011 وتحدد لنظر الإستئناف جلسة 22/4/2013 .