كتبت - زهراء حبيب: حجزت محكمة الاستئناف العليا قضية حل جمعية العمل الإسلامي للحكم في جلسة 15 أبريل المقبل. وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أقام الدعوى بصفته، ضد جمعية «أمل»، مطالباً بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الجمعية كافة، وحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.وقال في دعواه إنه بموجب قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم 23 لسنة 2006 فإن جمعية العمل الإسلامي «أمل»، ارتكبت العديد من المخالفات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين ونظامها الأساسي وتتمثل في عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية أعوام 2008، 2009، 2011، و2012، ما يعد مخالفاً للمادة 20 من النظام الأساسي للجمعية والمادة 21 من قانون الجمعيات السياسية، وعدم قيام الجمعية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقرارات الخاصة بانتخاب الأمانة العامة الجديدة للجمعية التي أجريت بتاريخ 17-5-2010 خلال الميعاد المحدد بالمادة 18 من قانون الجمعيات السياسية، وعدم قيام الجمعية بتصحيح عضوية رضوان الموسوي لمخالفة عضويته للمادة رقم 5 الفقرة 5 من قانون الجمعيات السياسية. وخالفت الجمعية، ما ورد بنظامها الأساسي المادة 7 البند 15 فقرة «و» والمادة «6»، من قانون الجمعيات السياسية، حيث قامت بتاريخ 15-5-2008 بعقد مؤتمرها العام الثاني في مأتم سار وهو أحد دور العبادة. كما خالفت الجمعية المادة رقم 15 فقرة 2 من قانون الجمعيات السياسية، عندما لم ترد على كتاب الوزارة المؤرخ 21-1-2012 بموافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، مع بيان تفصيلي للموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي لها، ووجهة صرف هذه الأموال، وما تم من خطوات لتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية، وعدم قيام الجمعية بموافاة الوزارة بالنشرات الداخلية التي تصدرها رغم مخاطبة الوزارة لها بذلك بتاريخ 19-11 -2008. وأشار الوزير في دعواه إلى أن هذه المخالفات جسيمة للدستور والقانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.