تنظر المحكمـة الدستورية غداً أربـع دعـاوى دستورية تتضمن الطعن بعدم دستورية مادة بقانون وقرارين لوزير الإعلام، ومواد بقانون العقوبات، ومرسوم العمل بالقطاع الأهلي، وقرار حول حماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع. وتقوم الدعوى الأولى على الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون رقم 12 لسنة 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1996 في كامل ما تضمنه من مواد. وتختص الدعوى الثانية بالطعن بعدم دستورية نص المادة (343/3،1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والمادتين (5،3) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع.وموضوع الدعوى الثالثة الطعن بعدم دستورية نص المواد (1) و (2) و (23) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، فيما تقوم الرابعة حول موضوع المنازعة المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30/4/2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ. وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و (2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وكذلك عدم دستورية المواد (14) و (26) من ذات القانون.