أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس أن إتاحة الفرصة أمام شركات التطوير العقاري البحرينية للإسهام في تنفيذ المشاريع الإسكانية الحكومية، يمثل تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة الملف الإسكاني. جاء ذلك، خلال لقاء عقدته الجمعية مع وزارة الإسكان مؤخراً، والذي تناول إسهام القطاع الخاص الوطني في المشاريع الإسكانية بالمملكة.وأوضح رئيس الجمعية أن الاجتماع وهو الأول من نوعه الذي يعقد رسمياً مع الوزارة يهدف إلى تدارس سبل التعاون بين مؤسسات التطوير العقاري من جهة، وبين الوزارة من جهة أخرى، للإسهام في المشاريع الإسكانية بالمملكة، بما تملكه مؤسسات التطوير العقاري من خبرة وإمكانات.وأضاف أن القطاع العقاري الوطني الخاص يمتلك الإمكانات والخبرة للإسهام بفعالية في تسريع عجلة التنمية الإسكانية، وتوفير المسكن اللائق للمواطن البحريني من خلال تنفيذ المشروعات الإسكانية عبر برامج مشتركة، باعتباره شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي.وأكد أن الجمعية بجميع كوادرها وكونها بيت خبرة وطني ومرجعية تمثل قطاع التطوير العقاري على أتم الاستعداد والتعاون الدائم للمشاركة والإسهام في النهوض بهذا القطاع الوطني المهم بما يخدم مجتمع البحرين بكافة فئاته. وحضر الاجتماع عن الجمعية رئيسها عارف هجرس وأعضاء الجمعية وممثلو كبريات الشركات البحرينية للتطوير العقاري وهم: المدير العام لشركة منارة للتطوير، د. حسن البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبعاد» العقارية، أحمد يوسف، المدير العام لشركة خليج البحرين روبرت لي، وكريستوفر سيمز ممثلاً عن شركة نسيج، والرئيس التنفيذي لرفاع فيوز، ياسر الراعي والمدير العام لديار هوم، هشام المؤيد وإياد عبيد من عقارات الإسكان. وعن وزارة الإسكان حضر الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان، سامي بو هزاع ورئيس الموارد المالية، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، والمستشار الفني للوزارة يوهاندس.